الأردن.. رصاص مشاجرة يحوّل حياة الطفل تيم إلى جحيم

لم يكن والد الطفلين، تيم ومهند، يتوقع أن رحلتهما لشراء حاجيات من السوبر ماركت ستنتهي بمأساة، حيث تعرضت المركبة التي كانا فيها لثلاث رصاصات "طائشة" خلال مشاجرة في محيط سكنهم بالعاصمة عمان.

يقول مراد حرفوش، والد الطفلين، في حديثه لـ "عمان نت"، إن إحدى الرصاصات أصابت العمود الفقري لتيم، البالغ من العمر أربع سنوات، مما أدى إلى شلل في نصفه السفلي. أما مهند، البالغ من العمر 12 عامًا، فقد أصيب برصاصة في يده وتعافى منها بشكل جيد، والرصاصة الثالثة أصابت المركبة فقط.

كان الطفلان برفقة جدتهما وعمهما أثناء تسوقهما في السوبر ماركت، عندما سمعوا صوت إطلاق نار قريب. أسفرت الرصاصات عن إصابة تيم في عموده الفقري، مما أدى إلى قطع النخاع الشوكي وشلل كامل من رأس المعدة حتى الأطراف، وفقدان الإحساس تمامًا. أما مهند، فقد أصيب في يده أثناء الحادث.

السبب وراء الحادث هو مشاجرة بين أصحاب صالة وأحد أطراف حفل زفاف قريب من المركبة. وأطلق أصحاب الصالة النار بشكل أفقي على أفراد من طرف حفل الزفاف، مما أدى إلى إصابة الطفلين. وتم القبض على الفاعلين، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق معهم.

مراد حرفوش يعاني من صعوبات إضافية حيث يحتاج ابنه تيم إلى تأهيل وعلاج طبيعي في مركز فرح بالمدينة الطبية. ومع ذلك، تم رفض التأمين الطبي لأن الحادثة قيد التحقيق القضائي، مما يحرم تيم من تغطية التأمين وفقًا للقانون. ويناشد حرفوش الجهات المعنية لمساعدته في استكمال علاج ابنه، ويطالب الحكومة بتشديد العقوبات على حمل السلاح لتفادي مثل هذه المآسي.

من الناحية القانونية، يوضح المحامي خلدون السلايطة أن حالات مثل هذه لا يشملها التأمين الصحي، ويتحمل المتضرر والجاني مسؤولية تغطية تكاليف العلاج. عادةً ما يتكفل ذوو الجاني بعلاج المصاب، لكن يجب إجراء إجراءات رسمية لإصدار الحكم على المخالفين.

بعد انتهاء التحقيقات، سيتم تحديد الجاني المسؤول عن التكاليف العلاجية. في الوقت الحالي، يجب على والد الطفل تغطية التكاليف حتى صدور الحكم النهائي، حيث لا توجد قوانين تلزم الآخرين بتحمل هذه المسؤولية.

رغم جهود التوعية لتقليل ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، إلا أنها لا تزال مستمرة. ووفقًا لأرقام مديرية الأمن العام، تسببت هذه الظاهرة في وفاة سبعة أشخاص بين عامي 2019 و2023، وتم القبض على جميع مرتكبي هذه الجرائم.

تشير القوانين الأردنية إلى أن استخدام الأسلحة غير المرخصة في المناسبات يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح، كما تعاقب المادة 156 من قانون العقوبات الأردني بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى عشرة دنانير لكل من يحمل سلاحًا خارج منزله.