نقابة المهندسين: لا تحميل للمواطنين كلف الفاقد الكهربائي
أكد رئيس لجنة الطاقة النقابية في نقابة المهندسين الأردنيين، محمد بركات، أن الجدل المثار مؤخراً حول فواتير الكهرباء غير مبرر علمياً، مشدداً على أنه لم يتم إقرار أي قرار يقضي بتحميل المواطنين كلف الفاقد الكهربائي.
وأوضح بركات أن مشاركة اللجنة في اجتماع لجنة الطاقة النيابية لم تسفر عن أي توصية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن ما يُثار لا يستند إلى معطيات فنية دقيقة.
وبيّن أن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال فصل الشتاء أمر طبيعي ومتوقع، نتيجة عدة عوامل أبرزها:
زيادة ساعات الإضاءة بسبب طول الليل.
ارتفاع استهلاك الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه.
سوء استخدام المكيفات برفع درجات الحرارة فوق المعدل المثالي (24 درجة مئوية)، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستهلاك.
انخفاض حرارة المياه في الخزانات إلى ما بين صفر وخمس درجات، ما يتطلب طاقة إضافية لتسخينها إلى نحو 30 درجة مئوية.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، حسن عبدالله، أن ارتفاع تكلفة الفاقد الكهربائي عن المستويات القياسية يؤدي إلى فرض غرامات مالية على شركات التوزيع، مؤكداً أن هذه الغرامات لا يتحملها المواطن.
وأشار عبدالله إلى أن شركات التوزيع الثلاث تبذل جهوداً كبيرة للحد من حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة، حيث يتم ضبط المعتدين على الشبكات وتغريمهم وفق القوانين، مؤكداً أن كلف الفاقد غير القياسي تقع ضمن مسؤولية الشركات، لضمان عدالة توزيع كلف الطاقة وتحسين كفاءة الشبكات.
