الأراضي: مشروع نظام يعترف بالوسيط العقاري ويكافح السماسرة
تعتزم الحكومة إقرار مشروع نظام جديد لعام 2024 يهدف إلى تنظيم عمل المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين والمهنة المتعلقة بالمساحة وتقدير قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين. ويتضمن النظام اعترافًا رسميًا بمهنة "الوسيط العقاري" وفق شروط محددة.
أكد طلال الزبن، الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة، أن هذا النظام يسعى إلى تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل، وتحديدًا في مهنة الوسطاء العقاريين، وإزالة أي تجاوزات في النظام الحالي. يهدف النظام إلى الحد من عمليات الغش والاحتيال في التداول العقاري، حيث سيعمل الوسيط العقاري ضمن مظلة المكاتب العقارية وبترخيص رسمي.
وأضاف الزبن أن مشروع النظام يسعى أيضًا إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري وتوفير فرص عمل جديدة، كما يكافح ظاهرة "سماسرة" العقار غير المرخصين الذين يعوقون جهود تنظيم السوق ويؤثرون سلبًا على المواطنين.
ويتيح النظام للجان الرقابية في دائرة الأراضي والمساحة صلاحية فرض رقابة على غير المرخصين وتطبيق العقوبات المالية على المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويتضمن النظام المقترح تصنيف المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات (A, B, C) وفقًا لتعليمات تصدرها لجنة مختصة. كما يحدد عدد الوسطاء المسموح به لكل مكتب عقاري بناءً على فئته، حيث يسمح للمكاتب من الفئة (A) بتوظيف حتى 50 وسيطًا، وللفئة (B) حتى 20 وسيطًا، وللفئة (C) حتى 5 وسطاء. ويشترط النظام عدم تقديم أي معاملة بيع لدائرة الأراضي إلا من خلال أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين أو عبر مكتب عقاري مرخص.
كما يحظر النظام التعاقد مع أكثر من مكتب عقاري لتسويق عقار معين في نفس الفترة، ويشترط أن تتم جميع عمليات التسويق العقاري بواسطة وسيط مرخص أو مكتب عقاري، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وناقشت دائرة الأراضي والمساحة مشروع النظام مع الجهات المعنية في غرفة تجارة عمّان، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومناقشة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الدائرة.
