سياسة التفضيل والاحتكار

  عامر الجيوسي 

في الحقيقة، الوقفة ضد التعليمات التي تريد النيل من نجاح مستثمري المنطقة الحرة في توفير مركبات ذات جودة عالية معززة بكفالة صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 21/06/2023 والتي أضفت شرعية لجودة المركبات المستوردة من قبل مستثمري وتجار المنطقة الحرة والتي مكنت المواطن الأردني من اقتناء مركبة جديدة بسعر منافس جدا ، ورفعت من جودة المركبات على طرقات المملكة مما عزز السلامة العامة وحافظت على سلامة المواطن الأردني كسائق وركاب ومشاة ، ولا ننسى تعزيز التقدم التقني والفني لمراكز الصيانة والمهندسين والفنيين الأردنيين الذين التحقوا بدورات متقدمة لتعزيز قدرتهم على صيانة هذه المركبات الحديثة التي ما كان ان تكتسب هذه المعرفة التكنولوجية لولا استيراد تلك المركبات من قبل تجارنا الذين يشهد لهم تجار المركبات في الشرق الأوسط بخبرتهم وحنكتهم في البحث عن مصادر استيراد لتلك المركبات من كافة أنحاء العالم .

بالطبع ، لم يرق لفئة قليلة كانت تحتكر هذا القطاع ان يتقدم ابناء هذا الوطن من مهندسين وحرفيين وفنيين وان يرقوا ليصبحوا المنافس الأبرز لمهندسي الوكالات الذين ظنوا ان هذه المعرفة حكرا لهم .

لقد قام الوكلاء بالضغط على صناع القرار متذرعين بحجج واهية مفادها انهم هم أصحاب الخبرة والمعرفة في هذا المجال وأنه على الحكومة إنصافهم في ظل تراجعهم امام اسود المنطقة الحرة ، الذين اثبتوا انهم قادرين على المنافسة وتوفير افضل المركبات وأحدثها للمواطن الأردني بأسعار منافسة جدا للمركبات المستعملة.

لقد كان قرار مجلس لوزراء واضحا وضوح الشمس في بنوده والذي قرر بإلزام الموردين بتوفير الكفالة اللازمة لحماية المواطن ولتوفير افضل تجربة شراء واقتناء وايضاً كلف الجهات المختصة بإعتماد آلية فحص جديدة لجميع المركبات المستوردة للسوق المحلي .

مانراه اليوم من تعليمات تلزم موردي المركبات من تقديم شهادات مطابقة للمواصفة الأوروبية والأمريكية وإصدار تعريفات مستحدثة غير دقيقة تفتقر إلى مرجعية علمية للمركبات  المستعملة والجديدة وحصر استيراد المركبات موديل سنة التخليص والتي تسبقها والتي تليها بالوكلاء أو من يستطع إبراز شهادات المطابقة ماهو إلا محاولة يائسة لزيادة حصة الوكلاء في السوق عبر سياسة التفضيل والاحتكار علما بان الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية التي تحارب الاحتكار وتتبنى سياسات السوق المفتوح .

واذا ماعدنا للتعريف الدقيق للمركبات المستعملة، نجد ان التعريف الأدق والأقرب للواقع هو ان اي مركبة تم تسجيلها وتأمينها وحصلت على لوحات ورخصة اقتناء هي مركبة مستعملة بغض النظر عن سنة الصنع او المسافة المقطوعة، فلو اعتمد هذا التعريف لكان هذا انصافا لجميع الأطراف وعدالة في التعامل مع قطاع المركبات ككل .

ان انحياز صناع القرار مع الوكلاء ما هو إلا إثبات ان أسود المنطقة الحرة من مستوردين للمركبات الجديدة والمستعملة استطاعوا التفوق والتغلب على كل التحديات اللازمة لنجاحهم بالرغم من الضغط المستمر من الوكلاء ومن يتبنى قضيتهم.

لقد كانت وقفة اليوم معززة بالأسلوب الحضاري الذي سطره تجار ومستثمري المنطقة الحرةً اثباتا ان تجارة المركبات في المنطقة الحرة تقدمت بشكل كبير وباتت تنافس الوكلاء والشركات العالمية من حيث الوعي الاجتماعي والتجاري للمستثمرين الذين أوصلوا صوتهم بكل رقي ووعي مشددين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية والحكومة الاردنية مطالبين إنصافهم كما عهدنا من القائمين على صنع القرار في وطننا الذي يرزح تحت ضغوط إقليمية وعالمية وتحديات اقتصادية كبيرة .

نحن جزء لايتجزأ من اقتصاد وطننا الحبيب ونعمل جاهدين على دعم الاقتصاد الوطني والخزينة عبر تفعيل دورنا بان نكون اوفياء لرؤية التحديث الاقتصادي  لجلالة سيد البلاد ودعم تطلعات شعبنا الأردني لتوفير فرص عمل لأبنائنا ولنكون جزءا مهما في جلب الاستثمارات لوطننا الحبيب .

وسنعمل جاهدين لتكون المنطقة الحرة اكبر مركز تجاري مختص يالبضائع والمركبات والآليات في الشرق الأوسط في حال تفهمت الحكومة لاهمية دعم مستثمري المناطق الحرة وتوفير البيئة اللازمة لذلك .

وفي الختام نناشد جلالة سيد البلاد المفدى بإنصافنا والوقوف معنا كما عهدنا من قيادتنا الهاشمية الحكيمة وكلنا امل ان يستجاب لمظلمتنا في اسرع وقت وإلغاء كافة التعليمات التي صدرت عن مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس وإدارتها والتي نعتز بها كصرح حضاري شامخ.

حمى الله الاردن قيادة وحكومة وشعبا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المفدى وولي عهده الامين.

عضو مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية