الخصاونة: دراسة لإنشاء جسر من صويلح إلى بعد مرج الحمام
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن لجنة الشراء الخاصة اتخذت قرارا خلال جلستها أمس الأحد التي خصصت لتقييم العرض المحدث الخاص بمشروع الناقل الوطني، حيث أعلنت اللجنة المناقص ميريديان سويز كمناقص مفضل؛ بعد أن حقق العرض المحدث متطلبات التأهيل الفني والمالي واجتاز الحد الأدنى للعلامة الفنية المطلوبة من الشروط المرجعية.
وأشار رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين إلى أن تقييم العرض المحدث جاء بعد أن سمح مجلس الوزراء للجنة الشراء الخاصة بالتعامل معه وتقييمه الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن اللجنة ستباشر باستكمال إجراءات الشراء والدخول في المفاوضات المباشرة مع المناقص تنفيذا لهذا المشروع الحيوي والمهم.
وأكد الخصاونة أن هذه الخطوة تدلل على وجود ثقة من الائتلافات الاستثمارية الدولية الكبرى بالاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أن الحكومة منخرطة في محاولات البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني المهم والحيوي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال: "نحن أمام مفترق طرق مفصلي فيما يتعلق بإعلان المناقص كمناقص مفضل؛ لأن هذا من شأنه أن يضع ما تبقى من مسافة مطلوبة تقطع مع الممولين الدوليين وجهات التمويل الدولية والحكومة على مسار سيرى معه هذا المشروع الحيوي والمهم النور، والذي من المتوقع أن يزود المملكة بمياه محلاة من البحر الأحمر عبر خط أنابيب ناقل تصل إلى 300 مليون متر مكعب".
وأضاف رئيس الوزراء: "يحق لنا أن نفخر بما وصلنا إليه في هذا المشروع الحيوي والمهم، وهي شهادة وإعلان على ثقة الائتلافات الاستثمارية الدولية الكبرى بالاقتصاد الأردني رغم الظروف الإقليمية التي نشهدها".
كما لفت رئيس الوزراء أنه ومع بدايات شهر أيلول المقبل نأمل أن نتمكن من الإعلان عن توافقات مع أحد الصناديق الاستثمارية لدولة عربية شقيقة وتوقيع الوثائق الأولية لمشروع إنشاء خط سككي من العقبة إلى مناطق خامات التعدين في جنوب المملكة، مؤكدا أن هذا المشروع حيوي وأساسي أيضا، وقد عملت الحكومة على المضي قدما من أجل تنفيذه وتطبيقه، وهو يعكس كذلك موثوقية عالية من الصناديق الاستثمارية الشقيقة بمكانة الاقتصاد الأردني وصلابته، وجاذبية المملكة ومأمونية بيئتها الاستثمارية.
وأضاف الخصاونة أن الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية والمضي قدما في مشاريع استثمارية كبرى كمشروع الناقل الوطني ومشروع خط السكك بين العقبة ومناطق التعدين ترتكز إلى المكانة والاحترام الكبير الذي يحظى به جلالة الملك عبدالله الثاني على المستويين الإقليمي والدولي والموثوقية الشخصية والقيادية التي يتمتع بها جلالته، والتي تنسحب على السمعة العامة للمملكة.
وأعلن رئيس الوزراء كذلك عن مباشرة الحكومة بطرح عطاء دراسة جدوى تفصيلية خاصة بإنشاء جسر بطول 15 كيلو متر فوق شارع الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان، يمتد من طلوع صويلح إلى ما بعد منطقة مرج الحمام، لافتا إلى أن هذا الجسر سيتم إنشاؤه فوق الشارع القائم حاليا ويستهدف إقامة مسار للباص سريع التردد.
وأضاف بأن دراسة الجدوى الخاصة بهذا الطريق (الجسر) تكمل الحلقة الخاصة بالباصات سريعة التردد، وتتضمن تصورا لأن يكون استخدام هذا الطريق مدفوع الأجر؛ ليتغلب على الأزمات المرورية لمن يختار أن يستخدم هذه الطريق من أصحاب المركبات المختلفة، مع الإبقاء على الطريق السفلي لمن لا يرغب بدفع أجور استخدام الطريق الجديد.
وأشار إلى هذا المشروع في حال تمكنا من إيجاد مستثمر مهتم بشكل سريع من شأنه أن يعالج المشاكل المرتبطة بالأزمات المرورية التي نشهدها مع الازدياد المضطرد في سكان المدن الرئيسة خصوصا العاصمة عمان، ومن شأن مثل هذه المشاريع أيضا التأثير إيجابا على نوعية الحياة ورفع سويتها، وهو أحد المستهدفات المركزية لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد الخصاونة في هذا الصدد أننا نفخر بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الباص سريع التردد في العاصمة عمان، وكذلك تشغيل الباص سريع التردد ما بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء ونجحنا بفضل الله وبإشراف من جلالة الملك وسمو ولي العهد في تشغيل هذه المشاريع الحيوية والأساسية.
وحول الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من أيلول المقبل بحسب ما حددته الهيئة المستقلة للانتخاب، جدد رئيس الوزراء مناشدته لأبناء وبنات وطننا العزيز خصوصا من فئتي الشباب والمرأة للإقبال على صناديق الاقتراع وتوخي اختيار المرشح والحزب الأفضل سواء على مستوى الدوائر المحلية أو العامة، والذي تتمتع برامجه بجاذبية تعبر عن تطلعات المواطنين والخصائص والاحتياجات الفريدة والمميزة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمملكة.
وقال الخصاونة: "الاقتراع والمشاركة الوسيلة الوحيدة والفضلى والمدخل الوحيد لتقريب شاباتنا وشبابنا ومواطنينا من دوائر صنع القرار ومن الإطارين الرقابي والتشريعي اللذين يضمنهما مجلس النواب، وفي سياق تكريس وتعزيز تجربة الانتماء الحزبي البرامجي حيث ستشهد هذه المحطة وللمرة الأولى حضورا حزبيا في مجلس النواب يتألف من 41 مقعدا ثم تتصاعد حتى نصل إلى برلمان ذي أغلبية للقوائم الحزبية".
وأضاف: "الإقبال التصويتي أمر أساسي ومهم لكل المواطنين، وسنقوم إنفاذا للتوجيه الملكي السامي بإسناد كل ما تطلبه الهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة الدستورية المنوط بها حصريا مهمة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها" مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها ملتزمة بالتوجيه الملكي السامي بأن تساند الهيئة في كل ما تطلبه وتحتاجه لكي تتمكن من ممارسة هذا الاختصاص الدستوري.
