القيادة المتهورة تسبب 85 ألف حادث.. وخبير قانوني يضع توصياته

سُجِّل أكثر من 170 ألف حادث مروري في الأردن خلال عام 2023، منها 100 ألف حادث نتج عنها إصابات بشرية، تسبب بها بشكل مباشر العنصر البشري بنسبة (96.2%) من مجموع حوادث الإصابات، في حين شكلت الطريق (2.6%)، والمركبة (1.2%) من مجموع حوادث الإصابات، وفقًا للتقرير المروري السنوي الصادر عن مديرية الأمن العام.

أما عن نسبة الحوادث المرورية الناتجة عن القيادة المتهورة، فقد لفتت دراسات المعهد المروري الأردني إلى أن ما يزيد عن (40%) من الحوادث المرورية تحدث على التقاطعات بسبب عدم الالتزام بالشواخص المرورية والإشارات الضوئية، مما يعني عدم التقيد بأولويات المرور.

هذا استدعى توجيه أسئلة طارئة مرتبطة بالمدى الذي يكون السائق فيه مسؤولًا بشكل أخلاقي عن العواقب المحتملة لأفعاله المتهورة، إلى جانب آليات الموازنة بين الحاجة إلى العقوبة وإمكانية إعادة تأهيل السائقين المتهورين، جنبًا إلى جنب مع الاعتبارات الأخلاقية التي ينبغي أن تسترشد بها السياسات الرامية إلى منع القيادة المتهورة.

ذلك شمل فعالية التدابير القانونية الحالية في ردع القيادة المتهورة، والتحسينات التي يمكن تبريرها أخلاقيًا، بالإضافة إلى طرق تأثير المواقف المجتمعية تجاه سلوك القيادة على القيادة المتهورة، والمسؤولية الأخلاقية التي يتحملها المجتمع في تغيير هذه المواقف، بالتزامن مع الدور الذي تلعبه المعايير الثقافية في تشكيل تصورات ما يشكل القيادة المتهورة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، إن لقيادة المركبات مسؤولية أخلاقية منشأها الضمير والفطرة، ومسؤولية قانونية تقيدها العقوبات، مضيفًا أن هناك تداخلًا بين الأخلاق والقواعد، والتي قد تشهد تمردًا يستدعي تدخل المُشرِّع. فالمسؤولية الأخلاقية للسائق عن العواقب المحتملة للأفعال المتهورة مهمة، ويظهر ذلك في وقت يشير التهور فيه إلى تجاهل واعٍ لسلامة ورفاهية الآخرين. لذلك، عندما ينخرط السائق في سلوك متهور، فإنه مسؤول أخلاقيًا ليس فقط عن الأفعال نفسها ولكن أيضًا عن أي ضرر متوقع ينتج عنها.

وأشار الخصاونة إلى أنه يجب على المسؤولية الأخلاقية أيضًا مراعاة السياق. فعلى سبيل المثال، إذا تأثر السلوك المتهور بضغوط خارجية متمثلة في حالة طوارئ، فقد يخفف هذا من درجة المسؤولية إلى حد ما. ومع ذلك، فإن التهور ينطوي على تجاهل متعمد للنتائج الضارة المحتملة، وهو ما تسبب بنحو 85 ألف حادث مروري.

وأوضح أن التوازن بين العقوبة وإعادة التأهيل أمر بالغ الأهمية في معالجة القيادة المتهورة. ففي الوقت الذي تخدم فيه العقوبة عدة أغراض هي: الردع، والحماية المجتمعية، نجد أن إعادة التأهيل وبرامج العدالة تركز على تحويل سلوك الجاني لمنع وقوع حوادث مستقبلية، بما في ذلك دورات القيادة الإلزامية، والاستشارة النفسية من جانب، وإشراك الجاني أو المخالف في البرامج التي تتطلب منه مواجهة تأثير أفعاله، ومنها: مقابلة الضحايا أو المشاركة في خدمة المجتمع، مما يعزز من المساءلة الأخلاقية.

وبيّن الخصاونة أن القيادة تشكل تمازجًا بين الفن والأخلاق. فسائق المركبة يجب أن يُفرِّق بين سلوكه المعتاد في المنزل، وبين سلوكه المطلوب في الشارع، مردفًا بأن الديمقراطية مرتبطة بحركة السير. فعندما يكون هناك تقيد بالقواعد والشواخص المرورية، فهذا يعني أننا أمام منظومة مجتمعية متقدمة تحترم حقوق الآخرين، لتكون الأخيرة أولى خطوات الديمقراطية.

وأشار إلى أن السائق المتهور أو السائق الذي لا يهتم لقواعد وأخلاقيات المرور، ينظر للعقوبات على أنها "إبرة" ترفع من درجة تماديه لدى قيادته في الشارع، فهو لا يحب أن يكون خاضعًا، لذلك نجد أنه ينظر للعقوبات على أنها تحدٍ له.