التلاعب بقواعد الاشتباك الإقليمية

د. محمد المومني 

كل من إسرائيل وإيران تتهمان بعضهما بخرق قواعد الاشتباك العسكري والاستخباراتي الإقليمي والثنائي بينهما. إسرائيل تقول إن استمرار هجمات حزب الله وبمسافات أبعد ودرجات خطورة أكبر خرق لقواعد الاشتباك يستوجب الرد وترسيخ معادلة ردع واضحة توقف هجمات حزب الله.

كما أن سلوك حماس وتدريبها وتمويلها يأتي أيضا بدعم من إيران كانت نتيجته ما حدث في 7 أكتوبر، ناهيك عن هجمات الحوثي التي تأتي من جنوب البحر الاحمر الى إسرائيل. بالنسبة لإسرائيل إيران تحارب من خلال أذرعها وبشكل واضح وهذا مستنزف ويوجب الرد والردع.

أما إيران فتقول وتتهم إسرائيل انها تجاوزت الخطوط الحمراء تارة باستهداف بعثتها الدبلوماسية في دمشق وهذا خروج عن قواعد اللعبة، وأخيرا عندما استهدفت زائرا دبلوماسيا، وفجرت في طهران رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ما اعتبرته إيران إهانة سياسية واستخباراتية دلل على ضعف أو اختراق استخباراتي كبير ومحرج لإيران. إسرائيل لم تفوت الفرصة لدلالاتها الكبيرة على قدرات البلدين، وقادت الأجهزة الأمنية لديها تفاخروا – وإن كانوا لم يعترفوا بوضوح – أن أيديهم ستطال كل القيادات رغم أن الأمر سيحتاج بعض الوقت.

تصعيد متبادل بين الطرفين واختبار لقواعد الاشتباك العسكرية والسياسية والاستخباراتية. حسابات الطرفين مختلفة إستراتيجيا، فإيران تريد استمرار الحرب على ما هي عليه دون أن تصبح حربا عارمة إقليمية تجلب الدعم اللامتناهي لإسرائيل، في حين أن نتنياهو يريد الحرب الكبرى لأن مصلحته فيها، فهي تأتي بالدعم الدولي اللامحدود وتعطيه الفرصة لكي يحارب العالم إيران ويدمرها، والحرب تحافظ على استقرار حكومته اليمينية المتطرفة. الخطر من وقوع الحرب يكمن في خروج الأمور عن السيطرة وليس بقرار إستراتيجي بخوض الحرب، فاستمرار تحدي قواعد الاشتباك واختبارها قد يخرج الأمور عن السيطرة، أي أن الحرب قد تحدث دون أن يكون هناك قرار إستراتيجي بذلك بل لأن تسارع الأحداث أوجب مزيدا من الأفعال وردود الأفعال التصعيدية المتبادلة الى ان نصل لنقطة المواجهة الكاملة والحرب. هذا هو السيناريو الخطير الذي قد يؤدي لحرب.

الحروب والنزاعات عادة ما تكون بيئات ينمو فيها التطرف والتشدد، تستنزف الموارد وتزداد حدة الشدائد الاقتصادية، ولهذا كان الأردن وما يزال مع خلق أجواء إقليمية فيها استقرار وأمن وتعاون، وضرورة أن نوظف الأدوات الدبلوماسية والسياسية بحل النزاعات وليس الأداة العسكرية التي لا تأتي بالنتائج المرجوة ومكلفة ومستنزفة للموارد. 

هذا هو النهج الأردني الرئيسي، لكن إذا ما قررت الدول التعارك عسكريا فتصبح مصلحة الأردن، أولا، الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني، وثانيا، أن لا يكون جزءا من النزاع ولا ينجر ليكون طرفا فيه، وهذا يتطلب أن لا يسمح الأردن لأي كان استخدام أراضيه أو أجوائه لخوض المعارك، فالأردن لا ولن يكون ساحة من الساحات، بل القرار بالاشتراك بأي حرب قراره السيادي وحده.