حديث صالونات وربما أكثر قليلا
مالك العثامنة
الحذر الأردني " وهو حذر مشروع " في عمقه الأمني من أي تماس يفضي إلى خلخلة العلاقة مع غرب النهر، قد يتقاطع " أو يصطدم" مع رغبة سياسية كامنة في عمق الدولة بتعظيم الدور الأردني بما يكفي لإعادة التأهيل كلاعب أساسي في الإقليم، وهو دور يشعر الأردن بفقدانه أمام تحولات إقليمية جذرية تعيد ترتيب جغرافيا الشرق الأوسط من جديد على أسس تفاهمات وشراكات "اقتصادية" تجعل الأردن الحلقة الأضعف بحكم عجزه الاقتصادي المزمن، لكن المخرج الوحيد والأزلي في جغرافيا سياسية يمكن تفعيل حضورها الحيوي بحلول "سياسية" مبتكرة.
دور أردني، قد يحمل حضورا يتجاوز مبادرات جديدة تتعلق بالقضية الفلسطينية وأحوال غرب النهر، إلى تمدد في الدور الإقليمي قد يصل إلى عمليات تشبيك جديدة في الإقليم خارج الحالة التقليدية "والثنائيات" الكلاسيكية التي لم يعد لها قيمة في سياق علاقات إقليمية تغيرت كثيرا، وأمام استحقاق "ترمبي" ظلال حضوره وحدها تثير القلق، وهو قلق مستند إلى تجربة سابقة ومريرة، ومواجهته لا تكون بالقلق، بل باجتراحات جديدة ومبتكرة من خارج الصندوق، توظف الجغرافيا الأردنية كحالة ثرية لا حالة دفاع فقيرة.
الأمر عمليا ليس سهلا كما الحديث عنه، فالأردن أيضا أمام استحقاقات داخلية تبدأ بالانتخابات النيابية القادمة ولا تنتهي بها، ويتزامن ذلك – قبل الانتخابات وبعدها- استحقاق على صيغة حزمة تغييرات في الطابق الأول من مؤسسات الدولة وسلطاتها، وحل برلماني مستحق، وحسب صالونات عمان "وهي كثيرة" هنالك حديث عن تغيير الحكومة وتكليف شخصية جديدة بحكومة أكثر رشاقة وأخف وزنا لتسيير مرحلة الانتخابات، مع إمكانية توسيع الفريق الحكومي بعد الانتخابات بما يتناسب والمرحلة الجديدة.
تسريبات أخرى تتحدث عن بقاء الحكومة الحالية للإشراف على الانتخابات وتجنب تحميل الدولة تغيير حكومي قد يكون عالي التكلفة سياسيا، خصوصا أن رئيس الحكومة الحالي كان الأكثر قدرة على فك شيفرة كل إشارات الملك في كل المنعطفات التي واجهت الدولة، وواجهت حكومته وواجهته هو شخصيا.
إشاعات الصالونات "وهي بين الأمنيات التي يطلقها الطامحون أو تسريبات متعمدة لجس النبض" تتحدث عن تغييرات "أو مناقلات في المواقع" تشمل ديوان الملك نفسه، وإدارة مكتبه. كما يتم الهمس أحيانا بصوت مرتفع عن تغييرات "عادية بحكم التقادم الزمني" في الأجهزة الأمنية استعدادا لمرحلة قادمة تتطلب إعادة تركيب المشهد الداخلي بتناسق مع كل تقلبات المحيط الإقليمي.
الترتيب الداخلي صار أكثر وضوحا بحضور ولي العهد في عديد من الملفات خصوصا ملف الإدارة الحكومية التي يوليها الأمير الشاب اهتماما واضحا ومساءلة دورية لا تظهر في الإعلام لكنها حديث المسؤولين والخبراء في الدولة.
معظم الذي سبق ذكره، لا يتجاوز حديث صالونات عمان، بين أمنيات أو تسريبات "تتمنى التأثير"، لكن المحصلة النهائية فإن شعورا عاما بات طاغيا أن التغيير صار مستحقا أمام انعطافات إقليمية حادة لابد للأردن أن يجد دوره الحيوي فيها ضمن عقل بارد وتفكير منهجي بشراكات أكثر اتساعا بكثير وهذا يتطلب "نخبة سياسية" من الوزن الثقيل متمكنة معرفيا وسياسيا ومتناسقة فيما بينها للعمل كفريق دولة لا مجموعة فرق مختلفة.
والأيام القادمة حبلى بالجديد.
