تحذير من إفلاس شركات في الأردن
كشف مدير اتحاد شركات التأمين، مؤيد كلوب، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعقود التأمين والتأمين الإلزامي للمركبات، التي من المتوقع أن يقرها البنك المركزي قريبًا.
وتأتي هذه التعليمات في أعقاب إقرار مجلس الوزراء لنظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024 ونظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لنفس العام.
معالجة الظواهر السلبية
وأوضح كلوب لحسنى أن التعليمات الجديدة تهدف لمعالجة الظواهر السلبية مثل استغلال بعض المواطنين لشركات التأمين واستغلال الثغرات القانونية، مما ينعكس سلبًا على المتسبب في الحادث.
وأضاف أن التعليمات جاءت استجابة لازدياد توجه الناس إلى القضاء لحل مشكلات حوادث السير، وازدياد شراء "الكروكا" والحوادث المفتعلة، بالإضافة إلى الحوادث البسيطة التي تُضخم تقاريرها.
وأشار كلوب إلى أن معدل تعويض الحادث الواحد ارتفع من 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار، مما يشير إلى وجود ممارسات غير سليمة في عملية التأمين.
وكشف عن عزم البنك المركزي رفع نسبة التعويض الطبي في الحوادث، وتحديث آلية لتسريع الدفع للمتضرر بحيث يتم إيداع المبلغ في حسابه في غضون أيام قليلة.
تحذير من إفلاس شركات
أشار كلوب إلى أن التعليمات الجديدة ستعالج مشكلة استغلال القضاء في قضايا التأمين، لكنها لن تحل المشكلة من جذورها.
وأوضح أن اللجوء إلى القضاء زاد بنسبة 70%، وفي 90% من تلك الحالات لم يراجع الأشخاص شركات التأمين لتقدير قيمة التأمين.
وأضاف أن بعض المحامين يقومون بشراء "الكروكا" حسب الملاءة المالية لشركة التأمين، ثم تحصيل مبالغ من الشركة عبر قضايا في المحاكم تفوق ثمن شراء "الكروكا"، مؤكدا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إفلاس شركات التأمين.
المطالبة بغرف تحكيم فنية
طالبت شركات التأمين بتوفير غرف تحكيم فنية خاصة بموضوع حوادث السير، إذ إن 40% من القضايا المنظورة في القضاء هي قضايا تأمين.
وأوضح كلوب أن تخصيص غرف تحكيم فنية قبل اللجوء للقضاء سيحل المشكلة من جذورها ويخفف من الكلف والتوجه إلى القضاء في حوادث السير.
صندوق لتعويض المتضررين
أعلن كلوب عن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الشركات المتعثرة والمفلسة، حيث ستلزم شركات التأمين بدفع نسبة للصندوق إضافة إلى تزويده بالمخصصات المالية المتأتية من المخالفات المترتبة على شركات التأمين.
وأكد أن التعليمات الجديدة ستتضمن تأكد البنك المركزي من ملاءة شركات التأمين قبل الموافقة على ممارسة عملها.
