تقرير مهم بشأن أسعار المركبات الكهربائية في الأردن

تتجه الحكومة إلى إقرار تعليمات جديدة خلال الفترة المقبلة، لفحص المركبات الكهربائية "المستعملة" وفقا لإجراءات مطابقة السيارات الكهربائية للمواصفات الأوروبية أو الأميركية، التي أقرت أواخر شهر أيار الماضي.

وتجتمع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، الأسبوع المقبل، لبحث هذه التعليمات قبل إقرارها، وفق مصدر في المؤسسة تحدث لـ "المملكة".

المصدر ذاته، بين أن الاجتماع سيبحث مسودة تعليمات سيتم فرضها على أي مركبة كهربائية "مستعملة" تدخل المنطقة الحرّة، بالإضافة إلى شروط سيتم فرضها على مراكز الفحص التي ستقوم بفحص هذه المركبات قبل دخولها السوق المحلي.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة المراكز التي من الممكن اعتمادها لفحص المركبات الكهربائية "المستعملة"، ومدى مطابقتها للتعليمات التي أقرت سابقا.

من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة والتنموية جهاد أبو ناصر، إن اجتماعا سيعقد في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، لبحث آلية تطبيق "إجراءات مطابقة السيارات الكهربائية"، وطريقة إخضاع هذه المركبات للفحص الفني قبل دخولها للأسواق.

وأوضح أبو ناصر، أن هيئة مستثمري المناطق الحرّة ستبحث خلال الاجتماع آلية دخول السيارات الكهربائية المستعملة وفق تعليمات جديدة ستقرها الحكومة لاحقا.

وتوقع أبو ناصر، نفاد مخزون المنطقة الحرّة من المركبات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الأوروبية والأميركية، مع بداية شهر تشرين الأول المقبل.

وقال أبو ناصر، إن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، استثنت السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة المشحونة إلى المملكة والمتعاقد عليها من قبل التجار ووكلاء السيارات، من دخول السوق المحلي.

وأوضح، أنه بالرغم من العد التنازلي لنفاد مخزون المنطقة الحرّة من السيارات الكهربائية التي لا تخضع للمواصفات الجديدة، ما زالت الأسعار مستقرة دون ارتفاع.

وبين أبو ناصر، أنه مع نفاد المخزون من السيارات الكهربائية المتعاقد عليها حاليا، من المتوقع أن ترتفع أسعارها بشكل كبير، والتي ستدخل السوق المحلي بناء على المواصفات الأوروبية أو الأميركية.

وفي الـ 26 من أيار الماضي، دخلت تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، حيز التنفيذ، إذ تم بموجبها حظر استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة لشهادة الموافقة الأوروبية أو الأميركية.

يشار إلى أن التعليمات الجديدة، اشترطت على المورد تقديم شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة، أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة الأميركية، لمرة واحدة لكل طراز ولكل مورد، وتقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بالتحقق من صحة تلك الشهادات.

كما تشترط إبراز تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إن المسافة المقطوعة لاعتبار السيارة المستوردة مستعملة يجب أن تكون أكثر من 7 آلاف كيلومتر، وأن لا تكون بنفس سنة الصنع.

وأضاف الشمالي، لإذاعة حسنى، الأربعاء، أن السيارة الجديدة يشترط أن يكون عدادها أقل من ألف كيلومتر، وتم اعتماد هذا التعريف في الكفالات.

وأشار الشمالي إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الانتهاء من إعداد شروط فحص المركبات المستعملة، حيث سيتم اعتماد المواصفات الأوروبية، أو فحص المركبة في جهة تعتمدها مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من صلاحية المركبة للاستعمال، بما في ذلك فحص البطارية للسيارات الكهربائية.

ونوه إلى أن السيارات التي لا تملك شهادة المواصفات الأوروبية، سيتم فحصها في مراكز معتمدة ويجب أن تتوفر الشروط التي وضعت لها، والتي ستعلن الأسبوع المقبل.

وبين أن المواطن قد يذهب لأخذ قرض بنكي أو يبيع ذهب زوجته لشراء سيارة، لذلك يجب أن تكون مواصفاتها جيدة وتخدمه بأفضل مستوى، مبينا أن القرارات الجديدة بشأن استيراد السيارات لاقت استحسانا من المواطنين.