لماذا يجب شمول موظفي القطاع العام بتأمين التعطل عن العمل؟

في ضوء صدور نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، والذي بموجبه لم يعد هناك تعيين دائم في القطاع العام، وزادت معه مساحة عدم الأمان والاستقرار الوظيفي، مع زيادة احتمالات إنهاء خدمات الموظف العام لأسباب كثيرة، منها الاستغناء وعدم الحاجة وإلغاء الوظيفة وتدنّي درجة تقييم الأداء، وتعرض بعض المؤسسات للإلغاء أو الاندماج وغيرها.

في ضوء ذلك أصبح من الأهمية والضرورة أن يعيد مجلس الوزراء النظر بقرار سابق للحكومة تم بموجبه استثناء موظفي القطاع العام من الشمول بتأمين التعطل عن العمل المشمولة به كافة القطاعات الأخرى وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

قرار مجلس الوزراء تم اتخاذه بموجب المادة (49/ب) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية استثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بهذا التأمين بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد اتُّخذ هذا القرار قبل البدء بتطبيق تأمين التعطل عن العمل في 1-9-2011.

١) حماية الموظف الذي يتم إنهاء خدماته من القطاع العام من خلال استحقاقه جزءاً من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال فترة تعطله وانقطاع دخله، ولمدة محددة.

٢) الإبقاء على شموله بالضمان خلال فترة التعطل التي يتقاضى فيها بدل تعطل عن العمل من مؤسسة الضمان، إذ تُعتبر هذه المدة مدة اشتراك فعلي بالضمان.

٣) تمكين الموظف من البحث عن فرصة عمل أخرى مناسبة والحفاظ على سلامة حالته النفسية والاجتماعية خلال الفترة ما بعد إنهاء خدماته من القطاع العام إلى حين التحاقه بفرصة عمل جديدة.

٤) تعزيز الأمن المجتمعي من خلال الحد من انزلاق الموظف المنتهية خدماته وأسرته إلى دائرة العوز والفقر.

٥) تحقيق المساواة بين المؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام والمؤمّن عليهم العاملين في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى بشمول الجميع بتأمين التعطل عن العمل لا سيما في ضوء التطور الذي حصل في نظامي الخدمة المدنية والموارد البشرية بما جعل من ظروف عدم الاسقرار الوظيفي متشابهة.

٦) تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي في إطار تطبيق أشمل للتأمينات وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعزيز الموارد المالية لمؤسسة الضمان، وفرص استثماراتها.

٧) إيجاد صندوق إدّخاري لموظفي القطاع العام يستفيدون منه عند تعطلهم عن العمل، كما يُردّ إليهم رصيدهم فيه مع ريعه الاستثماري عند خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.