توجيه من الخصاونة بشأن العمل خارج أوقات الدوام

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه لدراسة أثر نظام الخدمة المدنية على الجانب المعيشي للموظفين بخصوص العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

كما وجه رئيس الوزراء الحكومة بدراسة الأثر المعيشي لنظام الموارد البشرية على موظفي القطاع العام، بحسب الشريدة الذي أكد أنه لا يمكن للحكومة أن تتبنى شيئا يؤثر على معيشة المواطن.

وأضاف الشريدة ردا على سؤال حول منع موظفي القطاع العام من العمل بوظائف ثانية بعد انتهاء الدوام الرسمي، أنه سيتم دراسة الأثر اللاحق لنظامي الموارد البشرية والخدمة المدنية وستم الإعلان عن نتائج الدراسة بكل شفافية واتخاذ القرار المناسب.

ورأى الشريدة، أن النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.

ونوه الشريدة، إلى أن "هذا النظام أتى لتطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، ويهتم بتطوير الأداء المؤسسي والفردي ورفع تنافسية الرواتب والمحافظة على الكفاءات الموجودة وتمكين القطاع العام من استقطاب كفاءات جديدة".

وأكد الشريدة على أهمية التحديث الإداري في رؤى التحديث الشامل التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مع بداية المئوية الثانية للمملكة.

وأشار إلى أن التحديث الإداري سيكون رافعة أساسية للوصول إلى الطموحات التي نريدها في مساري التحديث السياسي والاقتصادي.

وأوضح أن نظام إدارة الموارد البشرية جاء لتطوير الأداء الفردي التنافسي ورفع تنافسية الرواتب، والتحديث الاداري رافعة أساسية لتطوير الأداء ورفع تنافسية الرواتب.

ولفت الشريدة إلى أن هنالك العديد من التغييرات الإيجابية في النظام الجديد مرتبطة بتقييم الأداء أو بتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير حوافز مادية، والتي تصل إلى صرف 150 بالمئة من الراتب أو 100 بالمئة من الراتب أو 50 بالمئة من الراتب، بناء على تقييم الأداء للموظف في السنة السابقة.

وبين الشريدة أنه "لم يتم إلغاء الإجازة بدون راتب بل تم تنظيمها، ولدينا 13 ألف موظف لديهم إجازة بدون راتب منهم 8 آلاف لغايات العمل".

وأكد الشريدة أن النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج.

من جهتها، كشفت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، أن تعليمات تنفيذية ستصدر بخصوص العديد من المواد التي وردت في هذا النظام، وإلى حين صدورها، تضمّن النظام الإبقاء على نفاذ التعليمات الحالية.

وقال نمروقة إن نظام إدارة الموارد البشرية سيطبق على الموظفين كافة؛ سواء المعينين قبل نفاذ النظام أو الذين يعينون بعد نفاذه، ويطبق نظام الخدمة المدنية المعدل على من تم تعيينهم قبل نفاذ نظام إدارة الموارد البشرية لحماية حقوقهم المالية المرتبطة بالرواتب والزيادات والعلاوات والترفيع الوجوبي والمكافأة والحوافز للموظفين الذين تم تعيينهم.

بدوره، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن مجلس الوزراء سينظر خلال هذا الشهر بالتعليمات التنفيذية لنظام إدارة الموارد البشرية.

وأضاف الناصر: "نحن الآن في خضم مرحلة تطوير وإصلاح شاملة المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية".

وتابع الناصر: "نحن نعي تمامًا المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية".