الحكومة تقر بوقوع خطأ تسبب في أزمة

قال وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تقر بوقوع خطأ في نشر لائحة الأجور الطبية.

وأعلن نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، أن نقابة الأطباء أرسلت لائحة الأجور لعام 2024 إلى وزارة الصحة، موضحًا أنه تم العمل على تدقيقها لمدة شهرين، وعرضت على رئاسة الوزراء، حيث أجريت مقارنة بينها وبين لائحة عام 2008 للتأكد من أنها تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح الزعبي، الثلاثاء، أن إرسال لائحة الأجور إلى الجريدة الرسمية هو من اختصاص وزارة الصحة، ولا يحق للنقابة القيام بذلك، كما أشار إلى أن وزير الصحة لا يملك الحق في إلغاء لائحة أجور الأطباء الجديدة.

وتساءل الزعبي: "لماذا سمح وزير الصحة لشركات التأمين برفع التأمين الصحي بنسبة 200%، في الوقت الذي يتخذ فيه قراره بإلغاء لائحة أجور الأطباء بعد نشرها في الجريدة الرسمية؟"

وأكد الزعبي في ختام حديثه أن نقابة الأطباء ستستمر في العمل بلائحة أجور 2024 ولن تتنازل عن حقها.

يُذكر أن وزير الصحة قرر أمس الاثنين إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك حسبما نُشر في الجريدة الرسمية.

قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، اليوم الثلاثاء، إن قرار إلغاء لائحة أجور الأطباء جاء لحماية أمن المواطن الصحي، ومراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته.

وأضاف الهواري، خلال مؤتمر صحفي، إن لائحة أجور الأطباء لم تتغير منذ عام 2008 بالرغم من الظروف الاقتصادية، وهذا الأمر يعود لشعور الأطباء مع المواطنين.

وأكد الهواري أن اللائحة ليست اللائحة الأصلية التي تم التوافق عليها ولا يمكن الاستمرار فيها حماية للمواطن.

وأشار الهواري إلى أن الاجتماعات مع نقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى بشأن لائحة الأجور استمرت لشهور وتم خلالها التعرض لجميع التفاصيل.

وبين أن العودة للتفاوض على البنود يحتاج لأشهر والمواطن هو من سيدفع الثمن إذا بقيت لائحة الأجور الجديدة.

وتابع: "ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة له الحق بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024، ومن الاستحالة تطبيق اللائحة بهذه الصيغة".

وقال الهواري إن الأطباء الذين صبروا 16 عاما يمكنهم الانتظار لأسبوعين إضافيين للخروج بلائحة توافقية خالية من التشوهات.