الفراية: اولوية الحكومة الاردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين

واضاف خلال افتتاحه أعمال منتدى

"تبنّي التحديث: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال إدارة

وضبط الحدود" ان المملكة كانت استضافت في نهايه العام 2022 مؤتمرا دوليا حول امن الحدود بمشاركة دولية واسعة وتم تبني مجموعة من الافكار الايجابية التي انعكست ايجابيا على ضبط الحدود واستخدام التكنولوجيا الحديثة

وقال الفراية ان موضوع اللجوء لا يقل أهمية عن الهجرة مشيرا الى وقوف الاردن الى جانب اللاجئين ومساعدتهم بما يتناسب مع حجم المساعدات المقدمة للاردن انطلاقا من البعد الاخلاقي والانساني، مؤكدا ان اولوية الحكومة الاردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين وان موطن اللاجئين الاصلي هو وطنهم، مشيرا الى ان حجم المساعدات المقدمة للاردن في هذا الشأن لم ترتق للمستوى المطلوب.

وقال ان الاردن يتحمل مسؤولياته واستمرار تقديم هذه الخدمات مرتبط ارتباطا مباشرا بحجم الدعم الدولي المقدم لهم، مشيرا ان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لمساعدة الاردن على استضافه هذا العدد الكبير من اللاجئين حيث يستضيف الاردن قرابه المليون و350 الف لاجئ وقد بلغ عدد المولودين منذ عام 2011 لغايه الان 233 الف سوري مما يجعل الاردن اكبر بلد مستضيفه للاجئين مقارنه بعدد السكان.

واضاف ان اللجوء رتب على الحكومة الاردنية اعباء مالية كبيرة خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية والتي طال امدها وما زال الاخوه السوريين يعانون من تدني مستوى الدعم المقدم لهم من الجهات المانحه حيث ان نسبه الدعم المالي ضمن خطه الاردن بلغ 5.8% من نسبه التمويل المطلوبة للنصف الاول من هذا العام.

واشار الى الدراسة التي اعدتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبنك الدولي والتي كشفت عن مؤشرات خطيره منها احتماليه عودة ظهور ازمة إنسانية جديدة للاجئين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في مخيمات اللاجئين وخارجها وزياده عمل القصر مما يتطلب زياده الدعم المقدم للاردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات خصوصا مع ما تعانيه المملكه من اعباء من مشاكل اقتصاديه متزايدة.

وبين ان موقع الاردن المتميز بين ثلاث قارات وفر له الكثير من الميزات الى جانب الكثير من التحديات خصوصا في ظل ما يعانيه الاقليم من اوضاع غير مستقره مما رتب على الاردن اعباء جديدة حيث اصبح الاردن جاذبا للعمالة الاجنبية نتيجه ما يتمتع به من امن واستقرار وقد عملت الحكومه على اعداد الخطة الاستراتيجيه للتعامل مع الاجانب المقيمين على ارض المملكه بما في ذلك حوكمة الهجرة واداره البيانات بالتشاركية مع الاتحاد الاوروبي.