نقابة الاطباء ترد على قرار وزير الصحة حول إلغاء العمل بلائحة الاجور

قال مجلس نقابة الأطباء في بيان اليوم الاثنين في رده على على قرار وزير الصحة والقاضي بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 والتي نشرت بالجريدة الرسمية في 16 حزيران (يونيو) الماضي، إن اللائحة تم إرسالها إلى وزير الصحة إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين وتم مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008 ومن ثم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول.

وأكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي في البيان، أنه تم الخميس الماضي الاجتماع مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية، حيث تم الاتفاق على إجراء مراجعة للائحة رغم تأكيده على ان هذا الاجراء من صلاحيات النقابة فقط كما ينص قانون النقابة، وكما أكد عليه المستشار القانوني لرئيس الوزراء.

وأوضح أنه تم الاتفاق على ان يكون الاجتماع الثاني اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية. 

وقالت النقابة في بيانها "لقد جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فان مجلس النقابه قرر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية اول حزيران الماضي".

وأضافت النقابة أنه "اذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحة فسوف يقرر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية".

وأما مراجعي العيادات والمراكز، فسوف يتم صرف وصولات معتمدة لهم حسب اللائحة الجديدة، وفق النقابة.

ودعا مجلس النقابة، جميع الأطباء بالوقوف صفا واحدا مع نقابتهم.