فلسفة عدم الجمع بين الوظيفة العامة وأي عمل آخر..

إعمالا لواجب أداء العمل، فإنه يمتنع على الموظف- كأصل عام - الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر سواء أكان عملا خاصاً أم حكومياً، فالأصل إذن هو التفرغ الوظيفي والاستثناء هو الجمع بين وظيفتين، والاستثناء يؤكد القاعدة، والحكمة من هذا الالتزام تتمثل بما يلي:

1.حتى يتفرغ الموظف لعمله ويكرس جهده له، إذ تدل التجربة العملية على أن أي عمل إضافي مأجور يقوم به الموظف يكون دائماً على حساب عمله الأصلي، لاسيما وأنه يميل بطبعه – إذا عجز عن الجمع بينهما – على إعطاء الأولوية للعمل الإضافي.

2. الحرص على تدعيم استقلال وتجرد الموظف عند مباشرته لأعمال وظيفته، والحيلولة دون تضارب المصالح.

3. الرغبة في مقاومة البطالة: ذلك أن الموظف الذي يشغل وظيفة ما (مهما كانت متواضعة) يكون قد ضمن له مصدراً للدخل، فلو مارس هذا الموظف عملاً آخر، فإنه ينزع لقمة العيش من فم المتعطلين أو ممن لا مصدر للرزق لهم.