تمكين المرأة في الأردن: تقرير "النساء، الأعمال والقانون 2024"

قالت الأمينة العامة السابقة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ورئيسة قسم المساواة بين الجنسين في لجنة "الإسكوا" لدى الأمم المتحدة، الدكتورة سلمى النمس، إن تحسنا كبير طرأ على مؤشر المرأة والقانون والأعمال كمؤشر عالمي للمساواة بين الجنسين، وذلك من جانبين: 

الاول جانب المؤشرات الفرعية التي بدأت تأخذ بشكل اعمق التداخل ما بين العام والخاص واثر ذلك على قدرة المرأة على العمل والاستقلال الاقتصادي.

 وأعطى المؤشر ، وفق النمس اهتماما اكبر بمحتوى التشريع، مثال على ذلك: لا يكفي ان يكون هناك قانون للحماية من العنف الاسري ولكن يجب ان يتضمن جميع أشكال العنف بما في ذلك الاغتصاب الزوجي؛ ويطبق اجراءات جزائية، ويوفر أوامر الحماية. ومن هنا نرى ان الكثير من الدول التي لديها قوانين حماية من العنف الأسري حصلت على (صفر) في هذا المؤشر .

وهذا المؤشر هو أحد المؤشرات دون الفرعية لمؤشر الامان وهو احد المؤشرات الجديدة التي اضيفت في العام ٢٠٢٤.

ومع زيادة اهتمام الدول العربية بهذا المؤشر قد يلعب ذلك دورا هاما في احداث تحول حقيقي وجذري في المنظومة القانونية ويساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين.

على الجانب الاخر والاهم، تقول النمس إنه اصبح هناك ثلاث مسارات للتقييم بدلا من التشريع فقط وهم: التشريع، الاطر المرتبطة بالتنفيذ ووجهة نظر الخبراء الوطنيين؛ مما يعني انه لا يكفي ان يتم اصدار قانون ولكن يجب ان يكون هناك مسار واضح للتطبيق. 

"ومن هنا وعلى المستوى الشخصي اشعر بالفخر انه في مستوى التطبيق لمؤشر الأمان هناك سؤال حول وجود سياسة او خطة مرتبطة باحتياجات النساء في المواصلات العامة، وقد اعتبر الأردن مستوفيا لهذا الجانب بسبب وجود ذلك في المخرج ١.١.٢ في الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (٢٠٢٠-٢٠٢٥)؛ والذي تم تضمينه في الخطة التنفيذية الحكومية ٢٠٢٣-٢٠٢٥

الطريق طويل ولكن يبقى الأمل دائما كبير بالمسيرة المستمرة بهذا الاتجاه"، وفق النمس .

 ولهذا الغرض، يتم تقديم ثلاثة مؤشرات جديدة: (1) الأطر القانونية، (2) الأطر الداعمة، و(3) آراء الخبراء. 

بالنسبة للأردن، تم استخدام بيانات الأطر القانونية، الأطر الداعمة، وآراء الخبراء التي تنطبق على المدينة التجارية الرئيسية (عمان). فتظهر الدرجات للأردن في الجدول أدناه.

في الملخص، الذي أظهر التقرير فإن درجة الأطر القانونية لـ WBL 2.0 للأردن (42.5 من 100.0) أقل من المتوسط العالمي (64.2) وأعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (38.6). عندما يتعلق الأمر بالقوانين التي تؤثر على دفع الأجور للنساء والأطفال، يحصل الأردن على درجة مثالية (100.0 من 100.0). على سبيل المثال، واحدة من أدنى الدرجات للأردن هي على مؤشر قياس القوانين التي تؤثر على سلامة المرأة. ولتحسين مؤشر الأمان، قد ترغب الأردن في النظر في وضع تشريعات بشأن العنف المنزلي، وتشريعات عن جرائم القتل، وتبني تشريعات شاملة بشأن التحرش الجنسي، وتشريعات عن زواج الأطفال.

درجة الأطر الداعمة لـ WBL 2.0 للأردن (50.0 من 100.0) أعلى من المتوسط العالمي (39.5) وأعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (24.9). عندما يتعلق الأمر بالأطر الداعمة التي تؤثر على حرية التنقل، يحصل الأردن على درجة مثالية (100.0 من 100.0). على سبيل المثال، واحدة من أدنى الدرجات للأردن هي على مؤشر قياس الأطر الداعمة التي تؤثر على حجم معاش المرأة. ولتحسين مؤشر التقاعد، قد ترغب الأردن في النظر في وضع حوافز لزيادة فوائد التقاعد للمرأة.

درجة آراء الخبراء لـ WBL 2.0 للأردن (52.5 من 100.0) أقل من المتوسط العالمي (65.7) وأقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (66.0). عندما يتعلق الأمر بآراء الخبراء حول عمل النساء بعد الإنجاب، وحقوق المرأة في الممتلكات والإرث، وحقوق المرأة في المعاشات، يحصل الأردن على درجة مثالية (100.0 من 100.0). وعلى سبيل المثال، واحدة من أدنى الدرجات للأردن هي على مؤشر قياس آراء الخبراء حول سلامة المرأة.