إصدار شهادة مزاولة مهنة لأصحاب الخبرات بعد اجتياز التقييم

كشفت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في وزارة العمل، الدكتورة رغدة الفاعوري، عن مبادرة جديدة لمنح أصحاب الخبرات المهنية المتراكمة شهادة مزاولة مهنة بعد اجتيازهم التقييم المطلوب من قبل لجان خاصة، دون الحاجة لإعادة التسجيل في برامج أو مراكز تدريبية.

وأوضحت الدكتورة الفاعوري في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، أن الهيئة تعمل على إطار للاعتراف بالخبرات المسبقة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف تمكين الشباب الذين اكتسبوا خبرات خارج البرامج التدريبية.

وأشارت إلى أنه إذا كان الشخص غير مسجل في برنامج تدريبي ولكن لديه خبرة متراكمة على مدى سنوات، يمكنه التقدم بطلب للاعتراف بالخبرات المسبقة. يتم تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق بين الهيئة ومؤسسة التدريب المهني، وبمشاركة مختصين من القطاع المعني، لتقييم خبراته وتوصية بإصدار شهادة مزاولة مهنة له دون الحاجة لإعادة التسجيل في برامج أو مراكز تدريبية.

وأوضحت الفاعوري أن شهادات المزاولة المهنية تُصدر وفق أسس تُعدها الهيئة بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك القطاع الخاص. تعتمد هذه الشهادات على برنامج تدريبي في الأكاديميات المعتمدة والمرخصة من قبل الهيئة، ويشمل البرنامج امتحاناً نظرياً داخل الهيئة وامتحاناً عملياً مع الشركاء الرئيسيين، مثل مؤسسة التدريب المهني.

وأشارت إلى أن فترة التدريب تتراوح بين 3 إلى 6 شهور، يحصل المشترك بعدها على شهادة مزاولة المهنة. وأكدت أن الهيئة هي الجهة المعنية بإصدار هذه الشهادات، وأن الهدف الرئيس للهيئة هو الارتقاء بالقطاع المهني والفني بالتنسيق مع القطاع الخاص ومجالس المهارات.

وأكدت الفاعوري على وجود قانون لتنظيم العمل المهني، تشرف عليه وزارة العمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئة، لإعداد أسس التراخيص التي ستمنح للمراكز أو المعاهد المهنية.

وأوضحت أن عملية إصدار شهادات المزاولة مستمرة منذ إنشاء الهيئة، والتي تُصدر سنوياً حوالي عشرة آلاف شهادة مزاولة مهنة في مختلف المستويات والقطاعات الاقتصادية. كما أشارت إلى أن الهيئة أصدرت حوالي ألف شهادة للاعتراف بالخبرات المسبقة ضمن مشروع مدعوم من منظمة العمل الدولية.

واختتمت الفاعوري بالإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع المهني والتقني، التي أقرت من مجلس الوزراء في شهر آب من العام الماضي، تركز على تنظيم هذا القطاع وفق معايير عالمية، وتوفير رخص للعاملين فيه تتناسب مع احتياجات سوق العمل.