أبو نجمة: لماذا نحرم الأردن من تحويلات 12 ألف موظف بالخارج؟
قال مدير بيت العمال الأردنيين، حمادة أبو نجمة، إن النظام الجديد لإدارة موارد البشرية ينسجم مع الإجراءات المستحدثة، مهدفًا إلى تحفيز الموظفين وزيادة رضا المواطن على الخدمات الحكومية.
وأضاف أبو نجمة لإذاعة حياة إف إم، أن هناك قيودًا كبيرة على الموظفين نتيجة للتعديلات الجديدة على نظام إدارة موارد البشرية، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بالإجازات بدون راتب وعدم العمل بوظائف إضافية.
وأشار أبو نجمة إلى أن مسار الإصلاح يختلف تمامًا، حيث أن التعديلات لا تعالج كفاءة ضبط الواسطة أو تقليل تأثيرها، معبرًا عن اعتقاده بأن النظام الجديد لم يحقق بشكل قانوني تهيئة العملية وضبطها.
وأكد على أن قرار حرمان الموظف من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يمكن أن يؤثر سلبًا على طبيعة عمله ويزيد من ضغط الحياة الاقتصادية على الأسر، مشددًا على أن القطاع العام يمكن أن يفقد الكثير من الكفاءات بسبب هذه القيود.
وتابع: "12 ألف موظف خارج الأردن يدرون على الأردن موردًا ماليًا جيدًا جدًا، ولا ارى مبرر لحرمان البلد من هذا المورد".
ولفت إلى أن هناك مشكلة في دخل المواطن ـ أي بالتالي الموظف ـ مع ارتفاع كلف المعيشة، وذلك لأن دخل موظف القطاع العام أقل من القطاع الخاص.
واستدرك: "نعتقد أن عدم السماح الموظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي سيؤثر على الأسر سلبيًا ويسهم بزيادة خط الفقر".
وفي نفس السياق، رأى هيثم الخصاونة، خبير في الشؤون العمالية، أن نظام الموارد البشرية الجديد يمثل تحديات كبيرة مثل تقييد العمل خارج الدوام الرسمي ومنع الحوافز والتقييمات بشكل غير قانوني، مع التأكيد على أهمية استقطاب الكفاءات من القطاع الخاص لتعزيز القطاع العام.
