النواب.. انه لأمر مخجل

حسين الجغبير

  عندما يكون هناك ١٤ نائبا لم يتقدموا بسؤال واحد طيلة السنوات الاربع من عمر المجلس النيابي فهذا أمر مخجل، من عدة جوانب، حيث لا يمكن ان يكون مقبولا من نواب خرطوا انفسهم في الجانب الخدمي والشعبوي على حساب دورهم التشريعي والرقابي على الحكومة. ما اشار اليه تقرير "راصد" أمس يجب ان يطلع عليه المواطنين بعين التمحيص والاستفادة حتى لا يعيدون مثل هؤلاء النواب الى البرلمان من جديد، فالاصوات التي منحت لهؤلاء وفق قاعدة العشائرية او نتيجة للمال السياسي الاسود ذهبت ادراج الرياح، ولربما حرمت من هو أحق بأن يكون موجودا تحت القبة. هذا درس شديد قاس على كل ناخب في كل مكان ان يستفيد منه ويكون بمثابة انذار يحتم عليهم تخطيه لما هو أفضل في التعاطي مع صناديق الاقتراع بعيدا عن العاطفة والمحسوبية، فكيف لنواب دورهم الدفاع عن حقوق المواطن والدولة تشريعيا، ومراقبة الحكومة ومسائلتها وتقييم اداءها ان يتحولوا الى مقاعد خالية في مجلس نواب مدته الدستورية أربعة أعوام. يا لها من كارثة ان يعاد انتخاب مثل هؤلاء الذين حتما كانوا عبئا على الوطن بأكمله، الذي انفق عليهم رواتب كبيرة لا يستحقونها طيلة مكوثهم تحت القبة، بل لم يقدموا خدمات تعود بالنفع على المجتمع. هل يعقل ان هؤلاء النواب لم يسجلوا ملاحظات على اداء الحكومة في ادارتها لملفات الاقتصاد والمال والسياسة. هل بالنسبة لهم لم يخطيء وزير او يقصر مسؤول، الم يكن لهم استفسار واحد بشأن اي بند من بنود كافة القوانين التي عرضت على مجلس النواب وأقرها؟ هل أدرك هؤلاء ان عليهم واجب وطني تجاه المجتمع، والناخبين، أم يعتقدون ان دور النواب فقط في الحصول على اعفاء طبي لمواطن او تشغيل الناس، او اعادة تيار الكهرباء المقطوع، او حفرة في شارع ما، وهل النمرة الحمراء على مركباتهم هي للفشخرة والبرستيج والذهاب بها الى الولائم والمناسبات لتوسط الحضور لانهم من اصحاب السعادة. لو هناك قانون يحاسب هؤلاء لكنت من أوائل من يطالبون بتطبيقه عليهم، كنت أتمنى ان يحتوي النظام الداخلي لمجلس النواب على بند يعاقب مثل هؤلاء، لكن كلي أمل بأن يعاقبهم الناخبون عبر عدم التصويت لمن يرغب منهم العودة الى السباق الانتخابي لانهم لا يستحقون. علينا أن نرحم هذا الوطن من بعض المقصرين بأعمالهم، واستبدالهم بمن هم أفضل "فخير من استأجرت القوي الأمين".