الحكومة: شرط واحد لتحديد الطرق المدفوعة

أكدت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، أن مشروع الطرق المدفوعة ما زال قيد الدراسة، ولم يتم الانتهاء منه، مشيرة إلى أن الدراسات تحتاج فترة طويلة للانتهاء منها.

وأضافت السقاف في تصريح أن المشروع يتضمن تخصيص بعض الطرق التي يتوفر لها بدائل للاستثمار عبر شركات، لتكون تلك الشركات هي المسؤولة عنها بشكل كامل من كافة الجوانب، سواء الصيانة أو إعادة التأهيل أو المراقبة وغيرها.

وبيّنت السقاف أن بعض الطرق الموجودة حاليا تحتاج إلى صيانة أو إعادة تأهيل ستُحال إلى شركات ومستثمرين من القطاع الخاص لإعادة تأهيلها واستخدامها كطريق مدفوع الأجر، شريطة أن يكون لدى المواطنين بديل عنها.

وأشارت السقاف إلى أن الوزارة لم تحدد الطرق التي سيتم اعتمادها بشكل نهائي، وما زال الأمر قيد الدراسة، لافتة إلى أن هذا مشروع طويل الأمد وله أبعاد مختلفة ولن يكون قريبا.