أميركا تُعدّل مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

عدلت الولايات المتحدة الأميركية الليلة الماضية مجددا، مشروع القرار بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن لوقف الحرب على غزة، ووزعته على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وحسب مشروع القرار المعدل فإن مجلس الأمن "يرحب باقتراح وقف إطلاق النار الجديد الذي أُعلن عنه في 31 أيار، والذي تقبله إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شروط".

وتشرح الفقرة الثانية من مشروع القرار وبالتفصيل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار بمراحلها الثلاث الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن وهي:

المرحلة الأولى: وقف كامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن من النساء والمسنين الجرحى، وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، إضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم في غزة، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها.

المرحلة الثانية: "بناء على اتفاق الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين ما زالوا في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة".

المرحلة الثالثة: "بدء خطة إعادة إعمار كبرى متعددة السنوات في غزة وإعادة رفات أي رهائن متوفين ما زالوا في غزة إلى عائلاتهم".

وتنص الفقرة الثالثة من مشروع القرار الأميركي على ان المجلس "يؤكد أن الاقتراح ينص على أنه إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات، ويرحب باستعداد مصر والولايات المتحدة الأميركية وقطر للعمل على ضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات وبدء المرحلة الثانية.

ويؤكد مشروع القرار في الفقرة الرابعة "أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه، بهدف تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية"، داعيا جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.

وفي الفقرة الخامسة فإن مجلس الأمن "يرفض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك الإجراءات التي تقلل من مساحة غزة".

وتنص الفقرة السادسة، أن المجلس "يكرر التزامه الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".