أبو ناصر: مخاوف من تراجع التخليص على مركبات الكهرباء

واصل التخليص على المركبات الكهربائية سطوته على سوق المركبات المحلية محققا نموا بنسبة 79% ليصل إلى 19307 مركبات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 10803 مركبات للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، بحديثه للمملكة، إن التخليص على مركبات البنزين وصل إلى 2239 مركبة، ليتراجع 58% عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، حيث كان 5365 مركبة آنذاك.

كما تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بنسبة 35% حتى نهاية أيار الماضي، ليصل عددها إلى 4305 مركبات مقارنة مع 6581 مركبة للفترة ذاتها من 2023.

فيما شهد التخليص على مركبات الديزل نموا بنسبة 10% خلال فترة المقارنة، ليصل عددها إلى 3020 مركبة مقابل 2755 مركبة بنهاية أيار من العام الماضي.

وأضاف أبو ناصر أن حركة إعادة تصدير المركبات سجلت نموا بنسبة 14% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 19 ألف مركبة مصدرة، مقابل 16895 مركبة مصدرة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال أبو ناصر، إن النمو في التخليص على السيارات الكهربائية يعكس الطلب المتزايد عليها بفضل جودة التصنيع والمواصفات العالية التي تتمتع بها، في ظل توجه المواطن نحو مركبات غير تقليدية واقتصادية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة التي صدرت في الآونة الأخيرة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، والتي تقتصر الاستيراد على المركبات التي تتوافق مع المواصفات الأوروبية والأميركية، ستؤثر في حركة التخليص على المركبات الكهربائية في المستقبل.

وأبدى تخوف "مستثمرو الحرة" بسبب التعليمات الجديدة ونفاذ المخزون الاستراتيجي للمركبات الكهربائية، والتي استوردت بناء على التعليمات التي سبقت تعليمات إجراءات المطابقة الجديدة، علما بأنها خاضعة لقرار مجلس الوزراء، والذي ألزم جميع الموردين بالكفالة الإلزامية للمركبات، والتي أحدث تأثيراً إيجابيا وعززت ثقة المواطن في تلك المركبات التي أثبتت جدارتها، وتتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والأسعار المناسبة، حيث تخضع لرقابة صارمة للتأكد من توافقها مع المعايير العالمية ومناسبتها لبيئتنا الأردنية.