العبيدي: ارتفاع كبير في أسعار السيارات الكهربائية بالأردن (أرقام ونسب)

ما يزال الجدل يدور حول إقرار مجلس الوزراء تعليمات جديدة تضبط عملية استيراد السيارات الصينية وتحصرها بالمواصفة الأوروبية والأمريكية دون الخليجية أو الصينية، جدلا واسعا بين القطاعات ذات العلاقة، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالتعليمات الجديدة وإصدار مواصفة أردنية خاصة بعيدا عن المواصفات الخارجية.

وانتقد رئيس قسم هندسة السيارات في جامعة مانشستر في بريطانيا سابقا، الدكتور سمير جرادات، سماح الحكومة طوال الأربع سنوات الماضية للتجار باستيراد السيارات الكهربائية دون أي ضوابط تتعلق بالمواصفات الفنية، مبينا تأييده للتعليمات الجديدة التي اشترطت المواصفة الأمريكية والأوروبية فقط.

ويرى جرادات أنه من الخطأ مواكبة تطور العالم في عالم السيارات الكهربائية دون وضع ضوابط تشريعية لذلك، وأن الضابط الوحيد لاستيراد السيارات الكهربائية كان بكل أسف هو ربح التاجر فقط، وفق رأيه.

مميزات تقنية لا تناسب الأردن

وبين جرادات أنه يوجد في الأردن الآن 2.2 مليون سيارة تمشي على الطرقات، منها 100 ألف سيارة كهربائية، تسير على الطرقات 68 ألف سيارة كهربائية منها والباقي معروض في المناطق الحرة، متسائلا عن فائدة وجود سيارات كهربائية بتقنيات مميزة دون أن ينعكس ذلك على البنية التحتية التي تسير عليها السيارة من تخطيط للشوارع والالتزام بالقواعد المرورية.

قطع غيار السيارات المستوردة

وأوضح جرادات بأن هناك خللا واضحا حتى في قطع الغيار المستعملة في الأردن يدل عليه التفاوت الكبير في أسعار القطع، مما يؤثر على منظومة السلامة العامة، فيقوم التجار باستيراد قطع الغيار للسيارات الكهربائية المشطوبة أصلا في بلدانها المستعملة فيها، وهذا يعني أنها قطع غيار أصبحت خارج عمرها التشغيلي الحقيقي، حيث تنص التعليمات في أمريكا وبريطانيا على شطب السيارات الكهربائية بعد مسيرها 5 سنوات على الطرقات بسبب انتهاء عمرها التشغيلي، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على السلامة العامة في الأردن.

غرق السيارات

وانتقد جرادات بشدة قيام بعض التجار في الأردن باستيراد السيارات الغارقة، وعمل "دراي كلين" لها وبيعها في الأردن، وبعد 6 شهور يتم اكتشاف أعطالها.

تغيير العدادات

وتساءل جرادات عن سبب عدم تصدير السيارات الصينية من الصين للأردن مباشرة، ويتم تصديرها لدبي ثم للأردن، فهل هذا بسبب قيام بعض التجار بتغيير العدادات وتصفيرها لكي يبيعها "زيرو" في الأردن؟

الأسعار سترتفع كثيرا

من جهته، نفى المستثمر في قطاع السيارات، أحمد العبيدي، أن تكون المواصفات الأوروبية أفضل من المواصفات الصينية، معتبرا أن المواصفات الصينية أقوى من المواصفات الأوروبية.

وبين بأن تطبيق التعليمات الجديدة سوف يتسبب في رفع الأسعار لاحقا من 5 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار للسيارة، في حين بدأ بعض التجار بالمنطقة الحرة برفع الأسعار 3 آلاف دينار قبل قدوم أول دفعة من السيارات ذات المواصفات الأوروبية.

إضافة المواصفة الخليجية

واعتبر العبيدي أنه كمستثمر من أكبر المستفيدين من التعليمات الجديدة، ولكن في الوقت ذاته دعا لإعادة النظر بالتعليمات من خلال إضافة المواصفة الخليجية للمواصفات الأوروبية والأمريكية، لأنها تتيح للمستثمر في الأردن خيارات التصدير والاستيراد للخليج وإلى الأردن، مما يعزز التبادل التجاري في الإقليم العربي، ويعزز مكانة الأردن الاستراتيجية في قلب الجزيرة العربية.

وأضاف العبيدي بأن استخدام المواصفة الخليجية في الأردن سوف يتيح للمستهلك الأردني استخدام سيارة ذات مواصفات مميزة، وبأسعار مناسبة، وذلك بسبب طبيعة السوق السعودي، حيث تبيع السعودية سنويا 900 ألف سيارة، في حين تبيع الأردن 40 ألف سيارة فقط.

لماذا التصدير إلى دبي؟

وأوضح العبيدي بأنه من المستحيل التلاعب بالعدادات الخاصة بالسيارات الصينية أو التلاعب بالمواصفات الخليجية، ويتم كشف ذلك بكل سهولة من خلال فحص فني بسيط، مبينا أن السبب الرئيسي لتصدير السيارات لميناء جبل علي في دبي هو انخفاض أسعار التخزين بالمستودعات الاستراتيجية في الميناء مقارنة بالأردن؛ حيث تكلف الأردن ما يقارب 50 دولارا لليوم، في حين يتم تخزينها في المستودعات في دبي بما قيمته 60 قرشا لليوم، مما يتيح للمستثمرين سحب السيارات وتصديرها بكل أريحية.

ما الفرق بين المواصفات الصينية والأوروبية؟

وحول الفرق بين المواصفات الصينية والأوروبية، قال العبيدي بأنه قد تواصل مع المصنع الصيني وأوضح بأن الفروقات فروقات طفيفة تتعلق بنوعية الزجاج، ونوعية إطار السيارات، ومدخل الشحن، وأن الكلفة الأكبر هي كلفة تغيير خط التصنيع من صيني إلى أوروبي والتي يدفعها المستثمر والتي تبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة شهادة المواصفات الأوروبية العالية والتي قد تستغرق من 6 شهور إلى سنة و6 شهور.

كيف ستؤثر التعليمات الجديدة على الأسعار؟ 

وتوقع العبيدي ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية الجديدة والمستوردة وفق التعليمات الجديدة بمقدار 5 آلاف دينار حسب نوع السيارة، مبينا أن السبب الحقيقي لهذا الارتفاع ليس فقط المواصفة الجديدة، بل ضياع الدعم الحكومي للمواطن الصيني البالغ 30%، بالإضافة إلى انخفاض أسعارها بسبب "موديل" العام الجديد والتي تبلغ 20% تقريبا.

وأوضح بأن المستثمرين كانوا يستوردون السيارات الصينية التي تصنعها المصانع الصينية للمواطن الصيني، والتي تحصل على دعم حكومي بمقدار 30%، وأن التعليمات الجديدة سوف تحرم المواطن الأردني من اقتناء سيارة ذات مواصفات عالية، وأمان عال، وسعر مناسب.

أسباب اقتصادية وسياسية

من جانبه، أكد خبير السيارات المهندس محمد أبو حمدة بأن إقرار التعليمات الجديدة لم يأت لأسباب فنية تتعلق بالمواصفة الفنية للسيارات الكهربائية، بل جاء لأسباب اقتصادية وسياسية فقط.

وأكد بأن المواصفة الصينية تضاهي المواصفات الأوروبية، وذلك بعد 18 سنة خبرة في صيانة السيارات، ووجود أكثر من 10 آلاف سيارة صينية تحت كفالتهم، وبين بأن هناك دولة أوروبية سمحت باستيراد أحد أنواع السيارات الكهربائية بمواصفات صينية لحاجة السوق لها، وأن تركيا والتي تعتمد المواصفات الأوروبية سمحت بدخول السيارات الكهربائية ذات المواصفات الصينية لها.

وأشار إلى أن الفرق الوحيد بين السيارات الصينية بالمواصفات الصينية وبالمواصفات الأوروبية تتعلق بأنظمة الاتصالات، في حين أن نظام البطارية والتعليق والبريكات وجميع القطع هي قطع متطابقة تماما بين المواصفتين الصينية والأوروبية، كما أن أنظمة الحماية التي تستخدمها السيارات الصينية غير موجودة حتى بالسيارات الألمانية، كما توجد أنظمة حماية مستخدمة بالسيارات الصينية لم تستخدمها "مرسيدس" بعد.

المواصفة الأوروبية

وبين أبو حمدة بأن المواصفة الأوروبية هي مواصفة قديمة، عمرها أكثر من 30 سنة، وذلك قبل وجود سيارات "الهايبرد" والسيارات الكهربائية، وبالعادة كانت شروط المواصفات الأوروبية تتعلق بشكل أساسي بضرورة حماية المشاة، ولذلك كان هناك تشدد في بعض أنظمة الحماية والتي تتعلق بالمشاة أكثر منها بالسيارة وأمانها.

ضمانات الصيانة

وأكد أبو حمدة بأن قانون الكفالة الجديد ألزم المستثمرين بوضع وديعة مالية بمقدار مليون دينار على الأقل لدى وزارة الصناعة والتجارة التي قامت بالتفتيش والرقابة على جميع مراكز الصيانة التابعة للشركات، مضيفا أن الكفيل اليوم أصبح يقدم خدمات تضاهي خدمات الوكيل نفسه.

ويتوقع أبو حمدة ارتفاعا كبيرا في أسعار السيارات الكهربائية في حال تطبيق هذه التعليمات.

وكشف أبو حمدة عن وجود "بروباغندا" إعلامية تستهدف السيارات الكهربائية الصينية، مبينا أن جميع الحوادث التي تم تداولها متعلقة بأسباب لا علاقة لها بالسيارة ذاتها، مثل حادث سير، استخدام أرضيات غير أصلية، وجود أطفال داخل السيارة. 

وأضاف أبو حمدة أننا بحاجة إلى مواصفة أردنية، ولا داعي لكي نكون تبعيين للخارج، إذ يمكن تعديل التعليمات الجديدة لكي تتضمن متطلبات سلامة عامة معينة، ويتم توفيرها من قبل مستوردي السيارات من خلال المصانع الصينية أو غيرها، ولكن لا معنى لكي نتبع مواصفات أخرى.-(حسنى)