دية: أسواق المملكة تمر بأزمة غير مسبوقة وتحتاج إلى تدخلات عاجلة

غادة الخولي 

يرى الخبير الاقتصادي منير دية أن حالة من الركود تخيم على أسواق المملكة لم تشهدها من قبل، وأن جميع القطاعات الاقتصادية تشهد تراجعاً واضحاً في عملها وبنسب متفاوتة.

وأضاف دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الأربعاء، أن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن انعكست سلباً على القوة الشرائية، وبات من الواضح أن المواطن يعاني من تبعات تراجع الدخل وثبات الرواتب وارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة الفقر.

وأكد أن بقاء أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن تتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ 260 ديناراً، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بين فئة الشباب "وخاصة الذين يحملون شهادة البكالوريوس إلى 430 ألف شاب وشابة"، وتحول أكثر من 27% من عدد سكان الأردن إلى فقراء أي ما يقارب 3 ملايين فقير؛ كل هذه مؤشرات تدل على أن الاقتصاد الكلي يعاني من تحديات كبيرة أبرزها ارتفاع المديونية والتي وصلت لأكثر من 114% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 60 مليار دولار، وبقاء معدلات النمو الاقتصادي ضمن 2%، وبالتالي لن يكون بمقدور الحكومة خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنفاق الرأسمالي والقيام بمشاريع اقتصادية كبيرة.

"معاناة كبيرة في تأمين متطلبات الحياة المتزايدة بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم وغلاء أسعار أساسيات الحياة وخاصة السكن والتعليم والعلاج والمواصلات وغيرها من الالتزامات اليومية التي تلاحق المواطن، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة والتي ارتفعت 11 مرة خلال العامين الماضيين؛ مما تسبب بارتفاع قيمة الأقساط على المواطنين وبأثر رجعي على جميع القروض مما استنزف السيولة النقدية وكبّد المواطن أعباءً إضافية دفعته لتغيير أولوياته في الإنفاق وسلوكه الاستهلاكي"، وفق دية.

ونوّه أن لضريبة المبيعات المرتفعة أثراً كبيراً في انخفاض الاستهلاك وتراجع الطلب، وكان لا بد من مراجعة الوعاء الضريبي في الأردن والتوقف عن الاعتماد على الضرائب غير المباشرة والتي يدفعها المواطن الفقير والغني بنفس النسبة، وهي من أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض القوة الشرائية للمواطن.

وأفاد دية أن اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي تهضم أكثر من خمس الراتب الشهري تؤدي إلى فقدان المواطن لجزء كبير من راتبه المتواضع، وهذا بدوره يزيد من الأعباء على العامل وصاحب العمل.

وقال إن الركود الذي تعيشه القطاعات سيعصف بالعديد من الشركات والمؤسسات وسينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وبين أن الحاجة ملحّة لخلق حلول مستعجلة للخروج من هذه الأزمة والعمل على جلب استثمارات ضخمة وفتح مزيد من الأسواق العالمية والعربية للصادرات المحلية، عبر تسهيل دخول الزوار وخاصة العرب للأردن وفتح خطوط طيران منخفضة التكاليف لتلك الدول والعمل على توطين الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين.

وأردف أنه يجب العمل على تسهيل حركة التجارة وتخفيف الإجراءات الحكومية التي من شأنها زيادة الكلف والأعباء لاختصار الوقت والجهد.

وأكد دية أن رفع تنافسية المملكة وتخفيف السياسات النقدية المتشددة من قبل البنوك وتقليل كلف الاقتراض إجراءات مهمة لضخ السيولة في الأسواق وزيادة النشاط الاقتصادي، وأن صرف مستحقات القطاع الخاص من الحكومة وإعادة الرديات الضريبية للمؤسسات والشركات؛ إجراءات مهمة بسبب حاجة القطاع الخاص للسيولة لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه.

ولفت دية إلى أن هناك العديد من الحلول التي يمكن للحكومة تنفيذها لإنقاذ الأسواق من حالة الركود والتراجع غير المسبوق.