نصف مليار كلفة إضافية على الاقتصاد الأردني بسبب توترات البحر الأحمر

غادة الخولي 

قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه منذ بدء التوترات في البحر الأحمر قبل نحو 6 أشهر وارتفاع كلفة الشحن والتأمين البحري لميناء العقبة، زادت الكلفة على الاقتصاد الأردني أكثر من نصف مليار دولار.

وأكد دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، الثلاثاء، أن الأعباء المفروضة على الواردات للأردن ونسب التضخم سترتفع، وهذا بدوره سيقلل من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة بعد زيادة كلفة المواد الأولية المستوردة.

وأفاد أن أكثر من 180 ألف حاوية واردة وصادرة وصلت إلى ميناء العقبة خلال تلك الفترة، حيث ارتفعت كلفة الشحن فيها بنسبة تجاوزت 200% من بعض الموانئ وخاصة القادمة من جنوب شرق آسيا؛ بسبب زيادة مدة الإبحار والتي وصلت لأكثر من شهرين في حين كانت تلك المدة لا تتجاوز الشهر الواحد.

وأكد دية أن تلك الظروف انعكست بشكل سلبي على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الأردني الذي لا يحتمل أي زيادة في أسعار السلع والخدمات بسبب ما يعانيه من تراجع الدخول وثبات الرواتب.

ورأى دية أن تلك الظروف انعكست على قدرة المواطن الشرائية والمتراجعة بشكل كبير بسبب الأزمات المتتالية منذ أكثر من أربع سنوات.

ارتفاع كلفة الشحن، وفق دية، أثّر أيضاً على ميناء العقبة بسبب انخفاض حجم الواردات والصادرات بنسبة تجاوزت 25% منذ بداية الأزمة ومحاولة العديد من المستوردين المحليين والخارجيين بإيجاد موانئ بديلة وخاصة موانئ الخليج العربي مما تسبب أيضاً بتراجع عمل قطاعات التخليص والنقل والخدمات اللوجيستية.

"لا شك أن العدوان الغاشم على قطاع غزة وما تبعه من دخول جبهات متعددة لميدان الحرب زاد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني مما جعل العديد من القطاعات تعاني بشكل غير مسبوق، ودخلت في مرحلة من الركود والتراجع، وخاصة قطاع السياحة والخدمات والتجارة"، وفق دية.

وأكد أن هذا يتطلب من الحكومة التدخل بشكل أكبر لحماية تلك القطاعات وإطلاق العديد من البرامج لتحفيزها وعودتها إلى العمل بشكل أفضل والمحافظة على العاملين في تلك القطاعات من خسارة أعمالهم والذي سيتسبب بمزيد من البطالة.

وبيّن أن المواطن والقطاع الاقتصادي ينتظران خطوات حقيقية وفعالة للتخفيف من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب وذلك بإطلاق برامج تمويل جديدة من البنك المركزي الأردني وعبر البنوك المحلية؛ بأسعار فائدة منخفضة لتعزيز رأسمال التشغيلي للمؤسسات والشركات العاملة في القطاعات المتضررة وكذلك إطلاق حزمة من البرامج الحمائية من مؤسسة الضمان الاجتماعي لحماية العاملين وأصحاب العمل في تلك القطاعات والتخفيف من قيمة الاقتطاعات المفروضة عليهم من قبل  الضمان الاجتماعي وكذلك صرف رديات ضريبة الدخل للمؤسسات والشركات وصرف مستحقات شركات الأدوية والمقاولات والموردين للجهات الحكومية لتعزيز السيولة النقدية في الأسواق وتحفيز الاقتصاد ورفع وتيرة الإنتاج المحلي وهناك العديد من الخطوات التي يمكن للحكومة القيام بها للخروج من الأزمة التي يعاني منها المواطن والاقتصاد الكلي بشكل عام.