الحكومة تحدد سقفا للإجازات بدون راتب وتمنح مُهلة

أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، الدكتورة نانسي نمروقة، أنه لا إلغاء للإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام.

وأضافت لإذاعة الأمن العام أن الإجازة بدون راتب تم إعادة تنظيمها وحصرها بمدة أقصاها 4 أشهر في السنة، وبما لا يتجاوز 12 شهرًا خلال كامل الخدمة، بحسب مشروع نظام الموارد البشرية المقترح بهدف رفع سوية القطاع العام وتحقيق العدالة بين المواطنين.

ولفتت إلى أن عدم تحقيق العدالة برز خلال السنوات السابقة بعد المراجعات المستمرة لنظام الموارد البشرية، وخاصة ما يتعلق بصعوبات تعيين أشخاص في شواغر الموظفين المجازين بلا راتب وحرمان المواطن العاطل عن العمل من هذه الوظائف "المحجوزة" لأولئك الموظفين.

ونوهت إلى أن الإجازة بدون راتب في نظام الخدمة المدنية النافذ حاليًا هي إجازة يمنحها المرجع المختص في الوزارة أو الدائرة الحكومية للموظف بناءً على طلبه في حال تحقق شروط معينة وحالات محددة، وهي سلطة تقديرية للإدارة تمنح للموظف بناءً على طلبه. ومدة الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 كانت بلا حد أو سقف زمني أعلى، لكنها كانت مرتبطة بالموافقة التي تجدد سنويًا وقد تجدد هذه الموافقة وقد لا تجدد، وفقًا لمقتضيات ومصلحة العمل.

وعليه، لم يعد هناك سقف مفتوح للإجازة بدون راتب، حيث أصبح هناك سقف أعلى للإجازة بدون راتب وسيشمل هذا الموضوع جميع موظفي القطاع العام سواء المعينين قبل أو بعد.

وأكدت نمروقة أن النظام المقترح لم يلغِ أي نوع من أنواع الإجازات حيث بقيت على حالها.

وأشارت إلى أن الموظفين المجازين بدون راتب في الوقت الحالي، جاءت لهم نصوص في نظام الموارد البشرية المقترح للمحافظة على حقهم في البقاء بتلك الإجازات إلى أن تنتهي مدتها، وسمح للمرجع المختص إذا كانت الإجازة داخل المملكة بتمديدها لمدة عام، وإذا كانت خارجها بتمديدها لعامين حفاظًا على حقوقهم.

وبينت الدكتورة نمروقة أنه تم عرض مشروع نظام الموارد البشرية على مجلس الوزراء وتم مناقشته مناقشة شمولية ومتكاملة، والاستماع لكافة وجهات النظر، ولم يتم إقراره بصيغته النهائية. وخلال الأيام القادمة سيتم إقرار المشروع من قبل مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية. وحال نشر مشروع النظام في الجريدة الرسمية سيتم العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره وستصبح أحكامه نافذة ومطبقة.

وأشارت إلى أن نظام الموارد البشرية سيشمل في أحكامه جميع موظفي القطاع العام المعينين على نظام الخدمة المدنية سابقًا، أو الذين سيتم تعيينهم بعد نفاذ النظام.

واستثنى النظام المعينين قبل نفاذ النظام من موضوع المزايا والحقوق المالية مثل سلم الدرجات والرواتب والزيادات والترفيع الوجوبي والمكافآت والعلاوات للموظفين القائمين حاليًا على رأس عملهم والمعينين على نظام الخدمة المدنية، حيث ستبقى على حالها، لكن باقي الشؤون الوظيفية الأخرى المتعلقة بهم من إجازات وتقييم أداء ومسائلة ومن كافة الشؤون الوظيفية من ترقية سيحكمها نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وختمت الوزيرة نمروقة بالتنويه إلى أن مفهوم التعيين الجديد في ظل نظام إدارة الموارد البشرية أصبح بعقود سنوية تجدد سنويًا حسب تقييم الأداء.