حوار جريء مع الوزير يوسف منصور: هل الاقتصاد الأردني على الطريق الصحيح؟

*بقلم: م. رائد الصعوب*

في حوار جريء وشامل، قدم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق، الدكتور يوسف منصور، رؤيته النقدية حول الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن، مسلطاً الضوء على مجموعة من القضايا الملحة التي تواجه البلاد. سنقوم في هذا المقال بتحليل أبرز النقاط التي تناولها منصور، وتقديم رؤية شاملة للوضع الاقتصادي الحالي والتحديات التي تواجهه.

*1. التوظيف والعمالة الأجنبية:*
أثار الدكتور منصور قضية مهمة تتعلق بالتوظيف في الأردن، مشيراً إلى أن 40% من الوظائف الـ 90 ألف التي أعلنت الحكومة توفيرها ذهبت للعمالة الأجنبية. هذه النسبة الكبيرة تعكس تحدياً حقيقياً في سوق العمل الأردني، وتثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في معالجة مشكلة البطالة بين الأردنيين. يطالب منصور الحكومة بتقديم أدلة وبراهين على هذه الأرقام لتعزيز الشفافية والمصداقية.

*2. التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية:*
رغم تحسن ترتيب الأردن في تصنيف وكالة "موديز"، إلا أن الدكتور منصور يشير إلى أن النظرة المستقبلية تغيرت من إيجابية إلى مستقرة. هذا التحول يعكس تراجعاً في التوقعات الاقتصادية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. إن مجرد تحسين التصنيف الائتماني ليس كافياً إذا لم يصاحبه نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

*3. رؤية التحديث الاقتصادي:*
تحدث منصور عن رؤية التحديث الاقتصادي التي لم تحقق أهدافها بعد، حيث لم تبدأ الحكومة في تنفيذ مشاريعها الموعودة. هذا التأخير يعكس ضعفاً في الأداء الحكومي ويؤثر سلباً على ثقة المواطنين والمستثمرين. من المهم أن تبدأ الحكومة في تنفيذ هذه المشاريع لتحقيق الأهداف المعلنة وتحسين الوضع الاقتصادي.

*4. معدل الدين وتأثيره على التنمية:*
منصور يحذر من استمرار الحكومة في نفس النهج الحالي الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل الدين إلى مستويات تعيق التنمية. يشير إلى أن الحكومة تقترض لسداد الرواتب والنفقات الجارية بدلاً من الاستثمار في مشاريع تطويرية، مما يعتبر تصرفاً قصير النظر يعزز التحديات الاقتصادية بدلاً من حلها.

*5. تشجيع الصناعات المحلية:*
ينتقد منصور الحكومة لعدم تشجيعها الصناعات المحلية بشكل كافٍ لتكون قادرة على المنافسة في السوق. هذا النقص في الدعم يؤثر على النمو الاقتصادي المحلي ويزيد من الاعتماد على الواردات، مما يضعف الاقتصاد الوطني.

*6. متوسط الدخل وقانون المنافسة:*
أشار منصور إلى أن متوسط الدخل الحالي للفرد أقل من متوسط الدخل في عام 1985، مما يعكس تدهوراً في الوضع الاقتصادي على مدى العقود الماضية. كما انتقد الحكومة لاضعافها قانون المنافسة بدلاً من تعديله لتعزيز التنافسية في السوق، مما يعزز الاحتكار ويضعف النمو الاقتصادي.

*7. المشاريع الكبرى كمفتاح للنمو:*
منصور يقترح التركيز على مشاريع كبرى مثل سكة الحجاز ومشروع الناقل الوطني. يرى أن هذه المشاريع يمكن أن تساهم في إحياء التنمية المحلية بشكل كبير وتخلق فرص عمل جديدة. إن تنفيذ مثل هذه المشاريع يمكن أن يكون محفزاً لنمو اقتصادي مستدام ويعزز من قدرة الأردن على تحقيق التنمية.

*8. الحلول الاقتصادية المقترحة:*
أوضح منصور أن الحلول الاقتصادية موجودة منذ 15 سنة، لكن لا يوجد تحرك حقيقي من الحكومة لتنفيذها. يشير إلى نقص في الذاكرة المؤسسية والقدرة على اتخاذ قرارات جريئة لتحسين الوضع الاقتصادي. من المهم أن تستفيد الحكومة من الحلول المقترحة وتفعيل الذاكرة المؤسسية لتنفيذها بشكل فعال.

*استنتاجات وتوصيات:*

- *ضرورة الشفافية والمصداقية:* على الحكومة تقديم أدلة وبراهين على تصريحاتها المتعلقة بالتوظيف والاقتصاد لتعزيز ثقة الجمهور.
- *تحسين الأداء الحكومي:* يجب على الحكومة البدء في تنفيذ مشاريعها الموعودة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المعلنة.
- *إدارة الدين بفعالية:* تقليل الاعتماد على الاقتراض لسداد الرواتب والنفقات الجارية، والتركيز على استدانة لإنشاء مشاريع تنموية.
- *تشجيع الصناعات المحلية:* توفير الدعم الكافي للصناعات المحلية لتكون قادرة على المنافسة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- *تنفيذ المشاريع الكبرى:* البدء في تنفيذ مشاريع كبرى مثل سكة الحجاز والناقل الوطني لتعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
- *تفعيل الذاكرة المؤسسية:* الاستفادة من الحلول الاقتصادية المقترحة منذ سنوات وتفعيل الذاكرة المؤسسية لتنفيذها بشكل فعال.

*التحديات والفرص:*
- *التحديات:* ضعف الثقة في الحكومة، البطالة العالية، إدارة الدين، وتأخر تنفيذ المشاريع.
- *الفرص:* تنفيذ المشاريع الكبرى، تحسين قانون المنافسة، تشجيع الصناعات المحلية، وتبني حلول اقتصادية مقترحة.

في الختام، قدم الدكتور يوسف منصور رؤية نقدية وشاملة للوضع الاقتصادي في الأردن، مع التركيز على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الوضع الراهن وتحقيق التنمية المستدامة. نحن بحاجة إلى خطوات جريئة وفعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق مستقبل أفضل للأردن.