السقاف: قطاع المحيكات يعد قطاعاً صناعياً عالي القيمة وله دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني

أكدت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف في حفل إطلاق مشروع مؤسسة التمويل الدولية لقطاع المحيكات في الأردن اليوم الأربعاء، والذي ينفذ استناداً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمؤسسة، انه رغم وجود العديد من التحديات في المنطقة، الى ان الأردن اظهر مرونة ملحوظة في الحفاظ على الاستقرار والنمو في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، فرفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، يعكس فعالية سياستنا الاقتصادية والمالية، ويؤكد على السير قدماً في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن 2033 ويدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، من خلال وجود العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة، كالتشريعات التي تنظم العملية الاستثمارية، والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ووجود فرص استثمارية في العديد من القطاعات ذات الأولوية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنسوجات والسياحة والسياحة الطبية والرعاية الصحية وغيرها.
وبينت السقاف خلال الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط خواجة أفتاب أحمد، وسفير مملكة هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري نيابة عن رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير. ان رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تهدف الى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 5.6% بالإضافة إلى خلق (1) مليون فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال مواتية وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع المنسوجات، مؤكدة ان قطاع المحيكات يعد قطاعا صناعيا عالي القيمة وله دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، ولذلك أدرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة ان قطاع المنسوجات يعتبر قطاعاً فرعياً رئيسياً في الأردن ويمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي و27.5% من الصادرات الصناعية. ويعمل في القطاع حاليًا أكثر من 70 ألف عامل، ومن المتوقع أن يولد هذا القطاع آلاف فرص العمل خلال العقد المقبل.
وقالت السقاف انه على الرغم من التقدم الكبير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة، مدفوعا بالاستثمارات والدعم الحكومي، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في قطاع المنسوجات مما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والدولية التي أبرمها الأردن مع العديد من الدول.
واستعرضت وزيرة الاستثمار في كلمتها اهم إنجازات الوزارة الهادفة لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، إضافة إلى إقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" (invest.jo) والتي تتضمن (36) فرصة استثمارية بقيمة اجمالية عن 1.4 مليار دينار اردني، واعداد (17) ملف تعريفي لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته كافة الخدمات الاستثمارية الالكترونية الشاملة.