هكذا يتم الاحتيال على الأردنيين في بيع الدجاج
تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين حول قيام بعض التجار بالالتفاف على قرار البيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمادة الدجاج الطازج من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ويتم ذلك من خلال تقطيع الدجاج وبيعه بأسعار أعلى من السقوف السعرية، مدعين أن السقوف تشمل فقط الدجاج كاملاً دون تقطيع. ويفرضون مبلغا إضافيا بحجة تقطيع الدجاج الطازج، سواء كانت هناك سقوف سعرية أم لا.
أكد الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، أن هذا السلوك يُعتبر مخالفة واضحة وتفافاً على القرار الوزاري، ويجب محاربته ومنع التجار من بيع الدجاج بهذه الطريقة، خاصة أن السقوف السعرية المحددة ليست منخفضة مقارنة بأسعار الدجاج قبل تحديدها.
وأشار إلى عدم توفر كميات كافية من الدجاج بأوزان فوق الكيلو غرام، حيث يتوفر الدجاج بأوزان تتراوح بين 800 و1000 غرام فقط، على الرغم من توفر كميات وافية في المزارع تكفي لتلبية الطلب. وهذه الأوزان الصغيرة غير مرغوبة لدى الأسر الأردنية وتباع ضمن السقوف السعرية، بالرغم من أنها كانت تباع بأسعار تتراوح بين دينار ودينار وربع قبل إصدار القرار.
وأضاف أن بعض أصحاب محلات النتافات لا يلتزمون بالبيع ضمن السقوف السعرية، ويفرضون رسوماً إضافية بدلاً من التنظيف والتقطيع.
وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية ذات العلاقة بتشديد الرقابة وتطبيق أشد العقوبات على المخالفين، وضرورة التزام التجار بتوفير كافة الأوزان بدون إفراط أو تقصير.
