لعله أسوأ قرار أردني
حسني عايش
لعل دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة هو أسوأ قرار أردني أُتخذ في تاريخ الأردن الإداري بعد الاستقلال؛ لأن وظيفة كل منهما مختلفة عن الأخرى، فوظيفة وزارة التربية والتعليم هي إعداد المواطن الأردني الواعي والفعّال الملتزم بواجباته والمدرك لحقوقه؛ ووظيفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي إعداد الفنيين والاختصاصيين اللازمين للدولة لتبقى وتنهض، ومن ثم يجب أن تكون لكل منهما إدارتها الخاصة حسب ما يفيد علم الإحياء بالوظيفة Function والعضو اللازم للقيام بها Organ.
وعليه سيؤدي هذا الدمج إلى فوضى وارتباك لا تحمد عقباهما. ومن ذلك أن الوزارة الضخمة الجديدة التي ستحتوي على خمس وحدات ستكون بمثابة خمس وزارات فرعية تتحرك بسرعة السلحفاة في عصر السرعة الذي نعيش فيه حيث البقاء للأسرع كما يقول ألفين توفلر. لا أعرف لماذا الإصرار على هذا الدمج: هل هو لتوفير منصب وزير في الحكومة، لكن تم خلق خمس وزارات فرعية بالدمج بالإضافة إلى الوزير. لقد انتقد كثيرون من الخبراء في الإدارة العامة هذا القرار عندما اتخذ. ويبدو أن العيب أو الخجل يمنع الحكومة من العودة عنه، مع أن العودة عنه في بداية الطريق الأعوج أفضل من الاستمرار فيها، لأن الوزارة الضخمة الجديدة ستضل الطريق.
يفضل كثير من أساتذة الإدارةِ، الإدارةَ الصغرى، لأنها أكفأ وأقل كلفة ووظيفتها أوضح، لقد وصفها شوماخر أستاذ الإدارة المعروف في كتابه Small is Beautiful بالجميلة. بينما وصف آخرون الإدارة الضخمة بالقبيحة أو السيئة The badness of bigness and The bigness of badness ما أسوأ الإدارة الكبيرة وما أكبر سوئها. كنا نتوقع إنشاء وزارة خاصة بالتعليم الأولي من الحضانة وحتى نهاية الصف الرابع الأساسي، وأخرى للتعليم الأساسي من الخامس الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية يكرس كل منها جهوده على بناء أساس متين من التعليم يمكن بناء ما بعده من التعليم عليه.
ما دامت الحكومة تصر على قرارها فإن أول قرار يجب أن يتخذه مجلس التعليم العام والعالي الموحد الجديد، وانسجاماً مع شخصية القرار إلغاء امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لأنه لا يجوز عمل تحويلة detour داخل خط الوزارة الجديدة. أي بعد أن أصبح التعليم العام مجرد درجة أو مدماك على سلّم التعليم في بنية الوزارة الجديدة.
كما يجب على المجلس الجديد اتخاذ قرار آخر وهو إلغاء أسس القبول الجامعي نتيجة لذلك أو انسجاماً معه، لأن التعليم صار ممتداً ومتواصلاً بدءاً من الحضانة ورياض الأطفال وانتهاء بالبكالوريوس... وإلا ظلت الوزارتان موحدتين شكلاً ومنفصلتين فعلاً. يتساءل الناس: لكن أي الوزارتين ستأكل الأخرى؟
والجواب: لعل ذلك يتوقف على تشكيلة المجلس الجديد. فهل سيركز على الحضانة ورياض الأطفال، أم على التعليم العام، أم على التعليم العالي؟
وأخيراً: المسؤولون في البلدان النامية، لا يستمعون إلى الأصوات المعارضة، رغم أن احتمال تعديل قرار الدمج أو إلغائه على يد حكومة جديدة وارد جدا.
إنني أعتقد أنه لا يجوز أن تكون الإدارة في أي بلد أكبر من حجمه.
