حماية المستهلك: فرصة للشركات الكبرى للسيطرة على سوق الدجاج

طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بشمول الدجاج الطازج بقرار السقوف السعرية، وذلك تماشياً مع قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرشًا للمستهلك بعد ارتفاع أسعار بيعه بشكل مبالغ فيه.

وفي بيان صحفي، رحب الدكتور محمد عبيدات، رئيس الجمعية، بقرار السقوف السعرية لدجاج النتافات، مطالبًا بتمديد القرار ليشمل الدجاج الطازج أيضًا، حيث شهدت أسعاره ارتفاعًا كبيرًا، يتراوح بين 240 و260 قرشًا للكيلو غرام الواحد، مما يشكل عبئًا على المستهلكين الأردنيين.

وأشار عبيدات إلى أن استثناء الدجاج الطازج من قرار السقوف السعرية أعطى الفرصة لأصحاب الشركات الكبرى والموزعين للسيطرة على السوق ورفع الأسعار، ما يؤثر على المزارعين الصغار ويهددهم بالخروج من السوق.

وتلقى الدكتور عبيدات شكاوى تتعلق بالارتفاعات المتتالية لأسعار الدجاج الطازج بعد وضع السقوف السعرية على دجاج النتافات، حيث يستغل أصحاب المزارع والموزعين هذا القرار لرفع أسعار الدجاج الطازج. كما أعرب عن قلقه بشأن عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والمناطق النائية بالسقوف السعرية.

ودعا الدكتور عبيدات إلى تشكيل لجنة تضم كافة الأطراف المعنية لدراسة الوضع الحالي وتحديد الكلف الحقيقية لإنتاج الدواجن وأسعار الأعلاف في البورصات العالمية. كما طالب بوقف تصدير الصيصان إلى دول الجوار لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استقراره.