الحبس لأردني أدين بالاحتيال وغسل الأموال

أصدرت محكمة جزاء عمان حكمًا بحبس متهم لمدة عام بعد إدانته بجرائم الاحتيال وغسل الأموال، حيث استخدم معلومات بطاقات ائتمانية لشراء أجهزة هواتف محمولة وبيعها في البحرين، بالتعاون مع أشخاص مقيمين في مملكة البحرين.

وأيَّدت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية الحكم الصادر عن محكمة جزاء عمان، وذلك بعد إجراء تحليل مالي كشف عن وقائع خطيرة ارتكبها المتهم بالتعاون مع متهمين آخرين تمت محاكمتهما حضوريًا في البحرين ومحاكمة المتهم غيابيًا، حيث قضت السلطات القضائية في البحرين بحبسه لمدة 7 سنوات ومصادرة ما يزيد عن 57 ألف دينار بحريني، بينما حكمت محكمة جزاء عمان بحبسه لمدة عام وتغريمه ما يقرب من 108 آلاف دينار أردني.

تلقت السلطات الأردنية طلب استرداد من السلطات البحرينية للمتهم لارتكابه جرائم غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني واستخدام توقيع إلكتروني، وصدور حكم قضائي بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه، وإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة مبلغ ما يزيد عن 57 ألف دينار بحريني.

وحسب وقائع الدعوى، استخدم المتهم التوقيع الإلكتروني الخاص ببطاقات ائتمانية بصورة غير مشروعة بعد الحصول على بيانات هذه البطاقات وأرقامها السرية من خلال التدخل في نظم تقنية المعلومات وتحريف بياناتها.

وقد شارك في الجريمة متهمان آخران تم محاكمتهما في محاكم البحرين، واتفقا مع المتهم وساعداه في ذلك.

واستعمل المشتكى عليه البطاقات الائتمانية لشراء العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية (هواتف محمولة) من عدة محلات داخل البحرين، وتمكن من الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، ثم قام ببيع تلك الأجهزة وتحصيل المبالغ وتحويلها من خلال مكاتب الصرافة في البحرين إلى الأردن.