هل يُصبح الأردنيون أغنياء إن تركوا التدخين؟.. إليك الأرقام

تظل منتجات التبغ، بكل أنواعها، على رأس قائمة النفقات للمواطن الأردني، وفقًا لورقة سياسية تتناول "اقتصاديات التدخين في الأردن"، التي أصدرتها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

ويشير التقرير إلى أن التدخين يُعَدُّ سببًا رئيسيًا للخسائر الاقتصادية الضخمة سنويًا، من خلال تكاليف الرعاية الصحية وفقدان الإنتاجية بسبب الأمراض المرتبطة به.

كما يُلفت التقرير إلى أن متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على منتجات التبغ والسجائر يبلغ حوالي 540.3 دينار أردني، ما يُمثِّل 13.5% من إجمالي نفقاتها على الغذاء.

ويُعتبر هذا الإنفاق الثاني بعد اللحوم والدواجن، وفقًا لبيانات آخر مسح إحصائي قامت به دائرة الإحصاءات العامة.

إربد الأقل

وفي سياق آخر، لفت المنتدى إلى أن محافظة إربد تمثل أدنى نسبة للإنفاق بين المحافظات بنسبة 12٪. بينما تتراوح نسبة الإنفاق في باقي المحافظات بين 13٪ و 15٪. وبشكل عام، فإن التفاوت في نسب الإنفاق بين المحافظات ضئيل، حيث تكون نسب الإنفاق على التبغ والسجائر متقاربة إلى حد ما بين محافظات المملكة.

وشدد المنتدى على الأثر الاقتصادي للتدخين، حيث يُسبب التبغ والسجائر الإلكترونية أمراضًا غير معدية تُعد من الأخطار الرئيسية على الصحة العامة في الأردن، مع تسجيل أكثر من 9,000 حالة وفاة سنوياً نتيجة للتدخين، 56٪ منها وفيات مبكرة لأفراد دون سن السبعين.

وأشارت الورقة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المدنية لتحقيق هذا الهدف، مؤكدة على أن الجهود المشتركة ستلعب دورًا حيويًا في تقليل نسب التدخين في المملكة وتحسين الصحة العامة.

وبواسطة هذه الورقة، يؤكد المنتدى الاقتصادي الأردني موقفه الداعم للتوجيهات الملكية، ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات التي يمكن أن تسهم في تشكيل استراتيجيات مكافحة التدخين بشكل أكثر فعالية وشمولية.

 مستوردات السجائر الإلكترونية

ووفقًا للبيانات، بلغت مستوردات الأردن من السجائر الإلكترونية 1.4 مليون دينار في عام 2022، في حين بلغ حجم مستوردات الأردن من محضرات السجائر السائلة 18,596 كغم في الفترة من 2020 إلى 2021.

ومن الناحية الاقتصادية، تظهر البيانات أن صناعة التبغ تولد حوالي 889 مليون دينار من النشاط الاقتصادي سنويًا في الأردن، ولكن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التدخين تصل إلى 1.6 مليار دينار، ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015.

وعلى ضوء ذلك، أعلن المنتدى عن مجموعة من التوصيات الهامة لتعزيز جهود مكافحة التدخين في المملكة، مؤكدًا على ضرورة التعاون بين الحكومة والمجتمع لتنفيذ إجراءات فعالة في هذا المجال.

وشدد المنتدى على أهمية تنفيذ قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، الذي يضم قوانين تهدف إلى محاربة التدخين وضبط انتشاره، خاصة في الأماكن العامة.

كما دعا إلى جعل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ أولوية عبر جميع القطاعات والجهات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى المنتدى بضرورة وضع ترتيبات خاصة لمنع انتشار التدخين بين طلبة المدارس، ومراجعة أسعار بيع التبغ والسجائر بما يسمح بتوجيه العائدات الإضافية نحو تحسين خدمات الصحة العامة والرعاية الأولية وخدمات النقل.

وأكد المنتدى أهمية دعم الأسر والأصدقاء لأفرادهم في هذه العملية، مشيرًا إلى الأثر الاقتصادي الإيجابي للإقلاع عن التدخين، والذي يشمل زيادة الدخل المتاح وتخفيف الأعباء المادية على الأسر.

بهذه التوصيات، يسعى المنتدى الاقتصادي الأردني إلى تعزيز مسؤوليته في مكافحة التدخين كجزء من الواجب الاجتماعي المشترك، مؤكدًا على ضرورة العمل المتواصل والجهود المشتركة لتحقيق بيئة صحية خالية من التدخين في الأردن.

تأتي الورقة كاستجابة للحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية التي يفرضها التدخين.

وتعكس الورقة التزام المنتدى بدعم السياسات العامة التي تهدف إلى تقليل الأعباء الاقتصادية والصحية المرتبطة بالتدخين، مع التركيز على الأثر الاقتصادي للتدخين على الموارد الصحية والإنتاجية في البلاد.

وبناءً على التوجيهات الملكية والإجراءات الحكومية اللاحقة، بما في ذلك حظر التدخين في الأماكن العامة الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تُظهر الورقة أهمية النهج المتكامل في تعزيز الصحة العامة والوعي الاجتماعي حول مخاطر التدخين.

وتحث ورقة السياسات هذه على الاستثمار في برامج التوعية والتثقيف الصحي، خصوصًا للفئات الشبابية، لتعزيز أسلوب حياة صحي خالٍ من التدخين.