الحكومة تدعو القطاع التجاري للمشاركة السياسية والحزبية

دعا وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، القطاع التجاري للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، بما يحقق تطلعاته وتبني قضاياه التي تصب في المصلحة العامة.

وقال الخريشة خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وأعضاء من مجلس إدارتها، وممثلين للقطاعات التجارية، "نريد من القطاعات التجارية الانخراط والتفاعل مع الأحزاب السياسية، والاطلاع على البرامج التي تقدمها وتحقق تطلعاتها وتتبنى قضاياها".

وأضاف أن القطاع التجاري من القطاعات الحيوية في الدولة، وهو شريك في عملية التحديث السياسي لما له من أثر على أعماله وقضاياه.

وتابع، أن عام 2024 هو عام تطبيق منظومة التحديث السياسي بشقيها قانوني الانتخاب والأحزاب، لذلك على الجميع العمل في ورشة عمل وطنية لإنجاح ذلك.

واستعرض الخريشة أبرز الميزات لقانوني الانتخاب والأحزاب، مشددا على أن نقاش القطاعات الاقتصادية سيكون مستقبلا أسهل لهم من خلال الحوار مع كتل برلمانية وليس مع نواب أفراد.

وأشار إلى أن الانخراط بالعملية السياسية والحزبية ليس معناه فقط الانتساب للأحزاب على أهميتها بل العمل على الاستماع والاطلاع على برامج الأحزاب فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بهم وتعنيهم، وإقناع الأحزاب بمواقف القطاعات الاقتصادية من مختلف قضايا الشأن العام.

وفي سياق شرح الوزير لقانوني الأحزاب والانتخاب، قال: "إن قوانين منظومة التحديث السياسي صديقة للشباب والمرأة، وهذا يحتم عليهما ضرورة الانخراط بالعملية السياسية والحزبية والتعبير عن مواقفهم وآرائهم".

وتابع، "ان جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الشباب اهتماما كبيرا تمت ترجمة ذلك بقانوني الانتخاب والأحزاب".

وقال الخريشة، إن البيئة التشريعية محفزة للشباب والمرأة على حد سواء للانخراط بالعملية السياسية والحزبية، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة أوسع للشباب في مجالس النواب القادمة، وزيادة حصة المرأة ضمن (الكوتا) إلى 20 بالمئة بالمجلس القادم.

وأعرب عن أمله في زيادة نسبة مشاركة الأردنيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن زيادة المشاركة تتم عن طريق الانتساب للأحزاب والمشاركة في عملية الاقتراع واختيار الأفضل وفق البرامج التي يطرحها.

وجدد الخرشية خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، تأكيده على حرية العمل الحزبي وعدم وجود أي سلطة للوزارة أو الحكومة أو أي جهة عليها، وفقاً للقانون، مؤكدا أن الدولة الأردنية ديموقراطية في نهجها منذ تأسيس أول مجلس تشريعي عام 1929.

وبين أن عدد الاحزاب المشكلة في الأردن ليس كبيرا مقارنة مع العديد من دول العالم، مبينا أن الدستور والقوانين كفلت لكل مجموعة من المواطنين تشكيل حزب سياسي.

وبدد الخريشة مخاوف الأردنيين حول الانتساب للأحزاب، مشددا على الضمانات القانونية التي تكفل الحق للمواطنين بعدم التعرض لأي مساءلة أو تضييق نتيجة إنتماءاتهم السياسية والحزبية .

من جهته، أكد الحاج توفيق، أن القطاع التجاري بعموم المملكة، معني بانجاح مسارات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، التي انجزها الأردن وفق الرؤية الملكية السامية لمواصلة مسيرة بناء المملكة في مئويتها الثانية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في إنجاح هذه المسارات، لا سيما الاقتصادي منها، حيث شارك بفاعلية كبيرة في الإعداد لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وصفها بأنها مشروع وطني، عابر للحكومات، وبضمانة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد أن القطاع التجاري يسخر كل إمكانياته لإنجاح مسارات التحديث الشاملة، كونها تسير جميعها بخط متواز مع بعضها البعض، مبينا أن القطاع الخاص يهمه كثيرا الانخراط بالحياة الحزبية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو حتى الترشح.

ولفت الحاج توفيق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب اختيار قيادات برلمانية مؤهلة وقادرة على التعاطي مع الصعوبات التي تواجه المملكة، خاصة الاقتصادية منها، جراء تبعات ظروف خارجية استثنائية، مشيرا إلى وجود 150 ألف منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة.

وعبر عن أمله بأن تسود الأجواء الايجابية المرحلة المقبلة، وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، مؤكدا استعداد غرفة تجارة الأردن لتوفير كل الدعم لتوعية القطاع التجاري بقانوني الانتخاب والأحزاب والتشجيع على المشاركة بالانتخابات البرلمانية، باعتبار ذلك قضية وطنية تهم الجميع.

وجرى خلال اللقاء طرح العديد من الملاحظات حول آليات منح دور أكبر للشباب بالعملية السياسية وترسيخ التجربة الحزبية ومحاربة المال الأسود، وتعزيز مبدأ الحوكمة، وتوعية المواطنين وحثهم على أهمية المشاركة بالانتخابات المقبلة، والضمانات المكفولة فيما يتعلق بتشكيل الأحزاب أو الانتماء لها، وأسس تحديد مقاعد المحافظات بمجلس النواب.