الحكومة تأمل بارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات المقبلة عن 30 بالمائة
التقى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، عددا من مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية، ضمن جلسة حوارية حول منظومة التحديث السياسي.
وتأتي الجلسة التي عقدت اليوم السبت، في مدينة الحسين للشباب، بحضور أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، ضمن اللقاءات التواصلية التي تجريها الحكومة مع الفعاليات الإعلامية والمجتمعية والشبابية.
وقال الوزير الخريشة إن عام 2024 هو عام التحديث السياسي، وإن الانتخابات المقبلة ستفرز القوى السياسية البرامجية والحزبية "وهي التي ستتصدر المشهد السياسي مستقبلاً".
وبين أن التشريعات التي أفرزتها منظومة التحديث السياسي كقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، ستؤدي إلى مجالس نيابية مبنية على أسس سياسية وتؤسس لمرحلة البرلمانات الحزبية والبرامجية.
ودعا الخريشة مختلف وسائل الإعلام إلى أن تلعب دورها وأن تقوم بدورها الوطني المطلوب منها خلال الفترة المقبلة بهدف توعية المواطنين بمنظومة التحديث السياسي، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، وبث رسائل الطمأنينة للمواطنين، وعقد لقاءات حوارية مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.
وقال الخريشة: "علينا جميعا أن نستمر في تقديم رسائل التوعية والتثقيف بمنظومة التحديث السياسي، كما أن الإعلاميين يجب أن يكونوا على دراية ومعرفة تامة بهذه القوانين حتى يتم شرحها وتبسيطها للمواطنين".
وشدد على أن جوهر التحديث السياسي هو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإشراك المواطنين في اتخاذ وصنع القرار كما أكد ذلك جلالة الملك عبد الله الثاني في عدة لقاءات.
ولفت إلى أنه سيتم تزويد الإعلاميين بكتيبات ومنشورات تسهم في شرح قوانين التحديث السياسي، خصوصا قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالشباب والمرأة على اعتبار أن هذه القوانين ساهمت في تحسين فرص وصولهم إلى مواقع صنع القرار سواء الحزبية أو في مجلس النواب.
وأعرب الوزير عن أمله في رفع نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة لترتفع عما كانت عليه في آخر انتخابات والتي بلغت حينها نحو 30 بالمئة.
وشدد على "أننا ليس في مرحلة نقد القوانين بل العمل على شرحها للمواطنين، لأن هذه القوانين أخذت مراحلها الدستورية."
وبين الخريشة أن المجتمع الأردني مقبل على الحياة السياسية والحزبية، لافتا في هذا الصدد إلى وجود 38 حزبا مرخصا، وأكثر من 80 ألف منتسب للأحزاب السياسية، ما يدل على تفاعل المواطنين مع منظومة التحديث السياسي.
بدوره، قال الدكتور النوايسة، إن منظومة التحديث السياسي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني مع بداية المئوية الثانية للدولة تُعد مشروعا طموحا للمستقبل هدفه الوصول لبرلمانات حزبية على أسس برامجية خدمة للمواطنين.
وأكد استعداد وزارة الاتصال الحكومي بالتنسيق مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لعقد برنامج تدريبي لمقدمي ومعدي البرامج الحوارية التلفزيونية والإذاعية حول التحديث السياسي ومضامين قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما.
ولفت النوايسة إلى أن الوزارة ستعمل على دعم وإسناد جهود وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتكثيف الحملات الإعلامية حول منظومة التحديث السياسي وأهميتها في تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية شهدا تعزيزا لمشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية والانخراط في الأحزاب، داعيا مقدمي البرامج الحوارية إلى تسليط الضوء على منظومة التحديث السياسي وتوعية المواطنين وتثقيفهم حول أهميتها.
واستمع الوزير الخريشة إلى مداخلات الإعلاميين التي تركزت على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية.
وأكدوا أهمية عقد ورش تدريبية للإعلاميين لشرح قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية بشكل أكبر، وتكثيف التغطيات الإعلامية حول القانونين، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واقترحوا تشكيل لجنة إعلامية لتوحيد الرسائل الإعلامية وتكثيفها حول أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وعقد لقاءات مع مختلف أطياف المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين للحديث عن قانوني الانتخاب والأحزاب.
كما أكدوا أهمية التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز مشاركة المواطنين بالحياة السياسية، وإفراز برلمانات حزبية.
