بيان مشترك بين المغرب وبلجيكا يدعو إلى وقف فوري لوقف إطلاق النار في القطاع
أعرب المغرب وبلجيكا عن قلقهما العميق إزاء الوضع في غزة، وناشدا بوقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في غزة. كما أكدا إدانتهما الهجمات على المدنيين.
وفي البيان المشترك الصادر عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة، اليوم الاثنين في الرباط، برئاسة رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، طالب البلدان بالامتثال لقرار مجلس الأمن 2728 بتاريخ 25 آذار/ مارس 2024، مع السماح بالوصول من جميع نقاط المرور إلى المساعدات الإنسانية دون عوائق وفي كل قطاع غزة. في هذا الصدد، قال البلدان إنهما يرفضان أي محاولة لتهجير السكان المدنيين بالقوة. وأكد الطرفان أن الحل الوحيد للوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان.
ومن جهة أخرى، جددا التأكيد على التزامهما الثابت بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا الوطنية. وذكرا الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة قادها الليبيون وتنتج عنها انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. وحيا الطرف البلجيكي الجهود المبذولة من قبل المغرب لحل الأزمة الليبية، بما في ذلك استضافة الاجتماعات المشتركة (6+6)، التي عُقدت من 22 أيار/ مايو إلى 7 حزيران/ يونيو 2023، والمكلفة بوضع قوانين الانتخابات الليبية في إطار عملية الحوار الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وشددا البيان الذي تلقت “القدس العربي” نسخة منه، على أهمية المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معربين عن إدانتهما لأي انتهاك للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واستخدام العنف. في هذا السياق، أعربا عن قلقهما العميق إزاء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بتفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية والطاقوية على المستوى العالمي.
أما فيما يتعلق بقضية الصحراء، فأعاد رئيس الحكومة البلجيكية تأكيد دعم بلاده لعملية الأمم المتحدة نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للجميع للأطراف. وقال البيان المشترك إن الطرفين يتفقان على حصرية الأمم المتحدة في العملية السياسية، كما أعادا تأكيد دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2703 (2023) الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي نحو حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التسوية. وفي هذا السياق، تعتبر بلجيكا مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقدمة في عام 2007 جهدًا جديًا وموثوقًا به من المغرب وقاعدة جيدة لحل مقبول من الأطراف.
وتجسيدا للهدف الاستراتيجي الذي يشتركان فيه والمتمثل في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة الأورو-إفريقية، أعاد المغرب وبلجيكا تأكيد التزامهما بتعزيز السلام والأمن والتنمية لصالح سكان الساحل الإفريقي. وأعلنت بلجيكا أنها ترحب بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس كمساهمة مبتكرة في الدمج الأطلسي ـ الإفريقي وتعزيز التعاون مع دول الساحل، مشيرين إلى أن المجال الأطلسي هو نقطة اتصال بين الشمال والجنوب، وبين إفريقيا وأوروبا وبين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
وانطلقت، صباح الإثنين في الرباط، أعمال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو.
وشارك في هذا الاجتماع، عن الجانب المغربي، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجازولي، وسفير المغرب ببلجيكا، محمد عامر.
وضم الوفد البلجيكي نائب الوزير الأول، وزير العدل، بول فان تيغشيلت، ووزيرة الداخلية، أنيليس فيرليندن، ووزيرة الشؤون الخارجية، حاجة لحبيب، وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، ورئيسة لجنة الإدارة بوزارة الشؤون الخارجية، ثيودورا غينتزيس.
وتميز هذا الاجتماع، على الخصوص، بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. واتفقت الحكومتان المغربية والبلجيكية على مواصلة المشاورات الوثيقة والمنتظمة من أجل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين.
