الأردن.. 27 جريمة أسرية في 2023

كشفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني إلى وجود 1120 دعوة مختصة في العنف الأسري لعام 2022 تم إحالتها إلى قاضي تسوية النزع، وذلك من أجل التصديق على المصالحات حسب التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، وبشكل تفصيلي جاءت محكمة صلح جنوب عمان بواقع 156 قضية، و132 قضية لمحكمة جزاء عمان، و118 قضية محكمة جزاء المفرق.

تؤكد "تضامن" أن العنف الذي داخل الأسرة غالبًا ما يكون من الذكور على الإناث أو الإساءات التي تصدر تكون من الزوج تجاه الزوجة، ومن الأخ تجاه الأخت، وهذا ما أظهره وأكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، حيث أكد تقرير أوضاع المحاكم أن 97% من المشتكيات في قضايا العنف الأسري هنّ من الإناث وفي القضايا المحالة إلى التسوية وأكد التقرير أن أعمارهنّ تتراوح بين 26 و29 سنة من المشتكيات.

كما أن الرصد الدوري الذي تجريه "تضامن" وبشكل سنوي لجرائم القتل الأسرية التي تقع داخل الأسرة، يبين أن الإناث هن غالبًا ضحايا جرائم القتل الأسرية، ففي عام 2023 وقعت 27 جريمة أسرية نتج عنها 25 ضحية (16 إناث، 9 ذكور)، بينما رصدت أيضًا "تضامن" جرائم القتل الأسرية عام 2022 وكانت غالبيتها واقعة على النساء والفتيات والأطفال، فقد كانت 60% منها تستهدف النساء والفتيات، و40% وقعت على الأطفال والطفلات.

وتنوه "تضامن" وفي إطار مشروع توفير خدمات الحماية المستدامة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للاغاثة /IRC أن غالبية الحالات المعنفة التي تتعامل معهنّ، وتترافع في قضاياهنّ ممن وقع عليهنّ حالات تعنيف أسري شديدة، أدت إلى آثار سلبية عليهنّ، مثل ضعف الشخصية، وضعف الحالة الصحية لديهنّ، وانهيار الحالة النفسية، مما يؤثر على تركيبة الأسرة وخاصة على الأطفال مثل حالات التبول اللإرادي.

ولا يتوقف العنف الأسري على الزوجات من قبل الأزواج أو ذكور العائلة على الإناث بل أن هناك أشكال أخرى، فقد حددت منظمة الصحة العالمية العنف الأسري بأنه "مجموعة من الأعمال القسرية الجنسيّة والنفسيّة والبدنيّة المستخدمة ضد النساء الراشدات والمراهقات من قبل الشركاء "أي الأزواج الحاليين أو السابقين من الذكور"، ولا يقتصر العنف الذي تتعرض له النساء في كثير من الأحيان على الزوج الحالي فقط بل قد يشمل أيضاً الأزواج السابقين وأفراد الأسرة الآخرين مثل الوالديّن والأشقاء والأصهار.

وتؤكد أيضًا بيانات وأرقام "تضامن" السابقة أن بعض الجرائم الأسرية كانت تقع على الإناث من قبل الأشقاء الذكور والأصهار، ففي عام 2023 أظهر التقرير الذي أصدرته "تضامن" أن غالبية الجرائم كانت من نوع "زوج يقتل زوجته" و "أخ يقتل شقيقته" وغالبيتها جرائم مروعة.

وتنوه "تضامن" أن إحدى الآثار السلبية للعنف الواقع على النساء والفتيات هو تراجع المشاركة الاقتصادية للنساء، وارتفاع التكلفة الاقتصادية على المعنفة والأسرة، حيث أن النساء المعنفات اللواتي يقع عليهنّ العنف تتراجع حالتهنّ الوظيفية، وغالبًا ما يتم تصنيفهنّ من ضمن المتعطلين عن العمل، وتشير "تضامن" أن المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن منذ عدة عقود لم ترتفع عن 14% و15% حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

ومن المحتمل أن تفقد النساء أعمالهنّ اللواتي يعملنّ في سوق العمل وخاصة في القطاع الخاص بسبب التعنيف الواقع عليهنّ وتغيبهنّ المستمر عن العمل، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الاقتصادية عليهنّ وعلى أسرهنّ.

وتشير "تضامن" إلى أنه عندما تتكرر حالات العنف الأسرية ويكون المعنف طرف قرابة درجة أولى مثل الأزواج، الأشقاء، غيرهم قد تتفاقم الحالات وبالتالي من المحتمل بشكل كبير أن تقع جريمة قتل؛ حيث أن هذه الفئة تعيش داخل المنزل الواحد، وغالبية السيدات يتعنفنّ باستمرار وطيلة الوقت، مع الإشارة إلى أن العنف الواقع على النساء داخل الأسرة وداخل المنزل، في غالبية الحالات لا تصل أصواتها إلى الأشخاص المعنيين بإيقاف العنف، بل أنه يجري تعنيفهنّ دون علم أحد، ويتم تهديدهنّ من قبل الطرف المعنف في حال التصريح بذلك.

كما أن الآثار التي يتحملها الأطفال في داخل الأسرة التي يكون فيها العنف مرتفع قد يتحملون آثار مضاعفة إضافة إلى تنشئة أسرية غير سليمة، وإصابتهم بأمراض محتملة مثل سوء التغذية، والإهمال، والتسول، وغيرها من المشاكل الاجتماعية والصحية.

ودعت "تضامن" إلى استمرار وتكثيف برامج الدعم النفسي للأسر التي يحدث داخلها عنف أسري وجرائم قتل أسرية، سواء للمعنف أو الضحايا، وذلك من أجل دمجهم وإعادة دمجهم في المجتمع والحياة الأسرية من جديد.