حماس تعلق على قرار العدل الدولية
علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة ضمن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وقالت حركة حماس، إن أمر محكمة العدل الدولية بشأن إدخال المساعدات إلى غزة يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي.
وأكدت حماس، أنه رغم القرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية لا تزال حكومة الاحتلال مستمرة في حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الاحتلال دأب على ضرب كل القرارات الدولية بعرض الحائط وآخرها قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق نار إنساني.
وكانت أكدت محكمة العدل الدولية، أن هناك تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة بلا تأخير.
وقالت "العدل الدولية" إنه على تل أبيب توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع لقطاع غزة.
وأضافت أنه على الاحتلال زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقاؤها مفتوحة لأطول فترة ضرورية.
وأشارت إلى أنه على الاحتلال أيضا ضمان عدم ارتكاب جيشه انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بغزة مثل منع إيصال المساعدات.
وطالبت "العدل الدولية" الاحتلال الإسرائيلي بتقديم تقرير للمحكمة بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ هذا الأمر.
