كتلة الإصلاح تنسحب من "جلسة العفو العام"

قررت كتلة الإصلاح النيابية الانسحاب من جلسة اليوم احتجاجا على ما قدمته الحكومة في مشروع قانون العفو العام، وعلى تقييد آلية نقاش مجلس النواب لمشروع القانون وما تضمنه القانون من استثناءات واسعة ورفض مقترحات نوابها بدراسة متأنية للقانون.

وقال رئيس الكتلة، النائب صالح العرموطي، إن مشروع القانون أمام النواب لا يوجد ضمنه أي إشارة للعفو العام، بل جردته الحكومة من " اللحم والشحم والعظم".

وأشار إلى أنه يوم أمس تم توقيف أكثر من 100 شخص على خلفية الاعتصامات، لافتا أن القضاء أفرج عنهم لكن الحاكم الإداري رفض ذلك وأعاد توقيفهم.

كما جاء قرار الكتلة بالانسحاب من جلسة مناقشة "مشروع قانون العفو العام" بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط.

ورأت الكتلة عدم وجود أي جدوى لإستمرار النقاش في ظل وجود 38 استثناء وضعتهم الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام.

من جهته، كشف النائب عبدالكريم الدغمي، أنه تم تقديم مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 30 نائباً تطالب بتوسيع دائرة مشروع قانون العفو العام وتضييق الاستثناءات.

كم طالبت المذكرة بشمول جرائم إضافية كانت مدرجة بالعفو العام في قانوني عام 2011 و 2019 إذا اقترنت بالمصالحة مثل مادة القتل 326.

وقال الدغمي: "نحن لا ندافع عن القتل ومن يفكر هكذا مخطئ".