إلزام نائب حالي بدفع 4 آلاف دينار لسيدة.. ما القصة؟
في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (نائب حالي) بأن يدفع للمدعية (م) مبلغاً قدره أربعة آلاف ومائة وثلاثة دنانير.
وبحسب التفاصيل جاء حكم المحكمة بعدما ثبت لها أن المدعى عليه يملك محلاً في الزرقاء، وقد عملت المدعية لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل شفوي غير محدد المدة وبالقدر المتيقن منذ 1/9/2021 وحتى تاريخ 11/9/2023 حيث تم إغلاق المحل بسبب الخسائر، وتم إنهاء عمل المدعية وبلغ مقدار آخر راتب تقاضته 280 ديناراً، وكانت تعمل المدعية من الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً ويتخلل عملها ساعة استراحة ولم تكن تتقاضى بدل العمل الإضافي.
وكانت المدعية تعمل في العطل الدينية والرسمية دون أن تتقاضى بدلاً عنها ولم تحصل على إجازتها السنوية ولم تتقاضَ بدلاً عنها وترصد للمدعية أجر 5 أشهر ، كما انه لم يتم إشراك المدعية لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن فترة عملها لدى المدعى عليه.
