الأردن.. الدجاج يطير واللحوم في العلالي.. أين الرقابة؟

أعربت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن تخوفها من سلسلة الارتفاعات المتزايدة التي طرأت على أسعار بعض أنواع السلع الأساسية، والتي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في شهر رمضان المبارك، مثل الدجاج وبعض أنواع الخضار.

وصرح رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات، بأنهم رصدوا أسعار السلع خلال الأيام الماضية، والتي أظهرت ارتفاعات متتالية في أسعار مادة الدجاج، وخاصة النتافات. حيث كان سعر الكيلوغرام قبل أسبوعين يبلغ 150 قرشًا، وفي القرى والضواحي كان يباع بسعر أقل. والآن يباع بين 175 قرشًا و185 قرشًا، وهذا الارتفاع كبير جدًا، بنسبة وصلت إلى أكثر من 20%، ومرشح للارتفاع أكثر مع بداية الشهر الفضيل نتيجة لزيادة الطلب عليه.

أما بالنسبة للدجاج الطازج، فبيّن الدكتور عبيدات أنه كان يباع بين 175 قرشًا و185 قرشًا حسب الماركة التجارية، أما الآن فقد وصلت الأسعار إلى دينارين ودينارين وربع للكيلوغرام، وهذا الارتفاع أيضًا كبير ومرشح للزيادة في الأيام القادمة.

وتطرق عبيدات إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار، حيث بدأت أسعارها بالارتفاع مثل الباذنجان والزهرة، وكذلك البندورة التي يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها في بعض الأماكن إلى نصف دينار. وبالنسبة لسعر الكوسا، فقد ثبت عند 60 قرشًا، بينما استمرت أسعار مادة الخيار في الارتفاع.

وأثارت هذه الارتفاعات في أسعار بعض أنواع الخضار حالة من الخوف لدى المستهلك، من احتمال زيادة أسعار أنواع أخرى كالبطاطا والبصل.

وبين عبيدات أن اسعار اللحوم الحمراء الطازجة المستورد تباع باسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين حيث تباع باسعار تتراوح ما بين ال 7 دنانير والـ8 دنانير للكيلوغرام الواحد للاحجام المتوسطة وتصل احيانا الى 9 دنانير للاحجام الصغيرة وهذه الأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع تكاليف النقل والشحن العالمية التي حدثت نتيجة للاحداث العالمية والاقليمية وربما يرتفع سعرها مع زيادة الطلب عليها.

ودعا عبيدات وزارة الصناعة والتجارة الى تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على كافة اسواق المملكة ورصد كافة أسعار السلع ولمعرفة نسبة الارتفاعات التي من الممكن حدوثها مع بداية الشهر الفضيل ايضا التركيز على مدى مصداقية العروض التي تقوم بها بعض المحلات التجارية واستخدام اذرعها القانونية إن لزم الامر في وضع سقوف سعرية لبعض المواد أو اتخاذ اقسى العقوبات لكل من تسول له نفسه تضليل وخداع المستهلكين في بيعهم سلع غير صالة للاستهلاك البشري.