برعاية الامير الحسن .. إطلاق مشروع "شامل" لتعزيز الحماية الاجتماعية

تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، أُطلق، اليوم الأربعاء، مشروع شامل تحت شعار"المضي قدمًا بأجندة مشتركة للحماية الاجتماعية".
ويهدف مشروع شامل الذي ينفذه تحالف يضم مسارات التنمية، والشركة الاستشارية البريطانية، بالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية، إلى تعزيز الجهود نحو بناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام في الأردن.
ويعد المشروع ركيزة فنية ضمن برنامج مشروع تعزيز المرونة المجتمعية والاقتصادية في الأردن، الذي يُنفذ خلال خمس سنوات وتموله حكومة المملكة المتحدة.
وأكد سموه، في كلمة القتها نيابة عنه، الوزيرة السابقة هالة لطوف، أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه الحماية الاجتماعية في تعزيز تنمية الأردن وتقوية الثقة بين السكان والحكومة، داعيا إلى اتباع نهج مرن وشامل في أنظمة الحماية الاجتماعية، والتعاون الوثيق بين الجهات المختلفة.
وقال سموه إن بناء الثقة والحد من التمييز بين النساء والرجال، وضمان مجتمع أكثر عدالة هو الهدف الأسمى للأردن، مشيرا إلى أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد يتيح لنا تحسين نهجنا وتطويره من خلال بناء نظام اجتماعي منيع يستهدف شرائح المجتمع المختلفة.
من جانبها، أكدت وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أهمية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن وربطها برؤية التحديث الاقتصادي والتطوير الإداري، مشيرة للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وقالت إن الحماية الاجتماعية تواجه تحديات على مستوى العالم بأسره، وهي تزداد تعقيداً عاماً بعد عام، وتتطلب عملاً جماعياً يلمس فيه الجميع آثاره الإيجابية، لنكون قادرين على مواجهة أي تحديات أو آثار للأزمات في المنطقة.
وشددت بني مصطفى على أهمية توفير درجة عالية من التنسيق بين القطاعات الرسمية والأهلية المعنية بالحماية؛ لضمان مواءمة برامج التحديث مع متطلبات الحماية الإجتماعية وتطوير وتجويد الخطط والبرامج، بما يستجيب للتحديات التي تواجه المواطنين.
وقالت إن الحماية الاجتماعية أولوية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق، مشيرة لضرورة مشاركة مؤسسات الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا الجهد.
من جانبه، اكد سفير المملكة المتحدة في الأردن فيليب هوب، أن بلاده تولي أهمية وأولوية خاصة للحماية للحماية الاجتماعية باعتبارها واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار الإجتماعي ورفع مستويات المعيشة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، في كلمة وزارة العمل، إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الشاملة صممت على 3 مستويات هي الكرامة والتمكين، والفرصة.
وبين أن محور الكرامة يستهدف الناس الأكثر هشاشة في المجتمعات، من خلال تقديم مساعدات دورية وحمايتهم من الوقوع تحت خط الفقر، فيما يستهدف محور التمكين الطبقة المتوسطة في المجتمع الأردني وهي الطبقة الوسطى التي تشكل الغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص، وفي وضع اقتصادي افضل، اذ يتم تقديم خدمات الصحة والتعليم والنقل والإسكان لها، وصولا لمحور الفرصة المتمثل بتوفير فرص عمل لائقة للسكان.
وبشأن التحديات التي تواجه سوق العمل الأردني، لفت الطراونة إلى مشكلة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاركة المرأة في سوق العمل، مبينا أن نحو 13% من الأسر الأردنية تعيلها سيدة، وهن بحاجة للتمكين في سوق العمل، والبحث في كل الآليات الممكنة لتقديم الدعم والتمكين لهن.
واكد أن الأردن يسعى للتحول نحو نموذج يتم فيه الحفاظ على الحماية الإجتماعية وتعزيزها داخليًا، بما يضمن المرونة والإعتماد على الذات مستقبلاً.
وأكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى حيدر مراد، الحاجة لإيجاد آفاق جديدة فيما يتعلق بتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قاعدة بيانات لتحسين وتعزيز الجهود في هذا المجال، مشدداً على أهمية شمول جميع الفئات تحت مظلة الحماية بغض النظر عن الجنسية.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لشركة مسارات التنمية ستيفن كيد، أهمية وجود نظام شامل للحماية الإجتماعية على الصعيد العالمي او في الأردن في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
وقال إن مشروع شامل يمثل حلًا سريعا للإستجابة للإحتياجات، باعتبار الحماية الاجتماعية حق أساسي للأفراد، في اطار رؤية التحديث الاقتصادي التي ستصبح القوة الدافعة وراء النمو المستدام.
وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (أرض) سمر محارب، أهمية المسؤولية الجماعية في جهود تعزيز أجندات الحماية الاجتماعية الشاملة في الأردن، مبينة أنه في ظل الصراعات الحالية والماضية والأزمات التي تشهدها منطقتنا، أصبحت الحاجة إلى تدابير قوية للحماية الاجتماعية ملحة ومتزايدة عبر القطاعات الحكومية والمدنية وقطاع حقوق الإنسان.
وقالت إن الأحداث المستمرة اظهرت ضرورة التنسيق لتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع وتعزيزها، لا سيما بالنسبة للأفراد والمجتمعات التي تعاني من حالات الضعف والهشاشة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار الخبرة للاستشارات الإدارية أحمد عبوشي، إن المشروع يمثل لحظة محورية نحو إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية لمعالجة الاحتياجات العاجلة، ووضع أساس التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مجتمعاتنا.
وأكدت المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، ضرورة دمج الأسر في برامج التمكين الاقتصادي، والعمل على أنظمة حماية شاملة ومتنوعة، مشيرة في هذا الإطار إلى دور الصندوق في مساعدة الأسر المستهدفة، وسعيه هذا العام إلى مراجعة الأطر التشريعية المتوافقة مع أهدافه.