توضيح حول قانون التقاعد المدني في الأردن
قال الوزير الأسبق نوفان العجارمة، إن قانون التقاعد المدني الحالي معمول به منذ عام 1959، وطرأ تعديل عليه مع التعديل الحالي 28 مرة، وهذا مؤثر على أن القانون يعاني من عدة تشوهات.
وأضاف العجارمة في حديث تلفزيوني أن الدولة الأردنية قدمت 40 مشروع قانون متعلق بقانون التقاعد المدني منذ عام 1959 حتى الآن.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية كانت لها المبرر بوضع قانون التقاعد المدني في عام 1959، قبل أن يتم إنشاء المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عام 1978، حيث كان من المفترض أن يتم تحويل موظفي القطاع العام إلى الضمان الاجتماعي، لكن لم يتم ذلك.
وبين أنه في عام 1993 اتخذت الحكومة في حينها من باب التصحيح الاقتصادي والإصلاح الإداري قرارًا بضرورة إخضاع الموظفين الذين يتم تعيينهم لقانون الضمان الاجتماعي، إذ كان من المفترض أن يتم معالجة هذا الاختلال منذ ذلك الحين.
وأوضح العجارمة أنه التسرب لقانون التقاعد المدني منذ عام 1993، لما تبقى من موظفي القطاع العام والمقدر عددهم من 15 إلى 20 ألف موظف هو استثناءات على الأصل؛ باستثناء الوزراء.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية في قانون التقاعد المدني، الذي يتعاطى معه مجلس النواب، بدأت في عام 2010، عندما أسنت حكومة سمير الرفاعي قانونًا مؤقتًا لإخراج النواب والأعيان من مظلة التقاعد.
وأكد العجارمة أن المتقاعد المدني، بشكل عام، لا يعود إلى الخدمة، وأن العودة إلى الوظيفة العامة تعتبر استثناءً على القاعدة. رؤيا
