مطالبة بسن تشريعات تحكم عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة

أكد رئيس لجنة الخدمات والنقل، النائب غازي البداوي، ضرورة سن تشريعات لسد الفجوة التشريعية التي تحكم عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ العقوبات بحقهم.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، اليوم الأحد، واقع عمل التطبيقات الذكية غير المرخصة، عقب ملاحظات أثارت جدل في الشارع حول عملها، والضرر الذي سببته لأصحاب التكسي الأصفر.

وقال البداوي إن لدى المجلس بعض الملاحظات والأسئلة بحاجة للنقاش للخروج بالحلول الممكنة، متسائلا عن الدور الذي تقول به وزارة الاقتصاد الرقمي لتنظيم قطاع النقل العام، وعدد المركبات العاملة في التطبيقات المرخصة، ودورها في عملية حجب غير المرخصة منها.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وجود فجوة سعرية بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، وأن العرض والطلب هي مشكلة يعانيها القطاع بشكل كامل.

واقترح الهناندة فرض عقوبة على سائقي التطبيقات غير المرخصة متمثلة بالحبس لمدة أسبوع نتيجة عدم وجود قانون يحاسب على استخدامها، وذلك من خلال سن تشريعات تسمح بفرض عقوبات على التطبيقات غير المرخصة، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المعنية خلال الـ6 أشهر الماضية لم تحصل من قبل، ما يدل على الاهتمام وجدية تنظيم هذا القطاع.

وبين ضرورة إجراء دراسة للخروج بحلول من شأنها تنظيم قطاع النقل، وحماية مصالح العاملين بالقطاع، مقترحًا زيادة أعداد المركبات المرخصة، إذ أن الحاجة الفعلية تتمثل بمضاعفة العدد الحالي البالغ 13 ألف مركبة تعمل بالتطبيقات و17 ألف تكسي مرخص.

من جانبها، قالت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، إن موضوع التطبيقات الذكية غير المرخصة، والمنافسة غير الشرعية هي مشكلة تعاني منها هيئة تنظيم النقل البري، ما يشكل خطرا اجتماعيا، نتيجة عدم توفر المعلومات حول سائق المركبة التي لا يتم تتبعها نتيجة عدم ترخيصها قانونيا.

وأضافت أنه جرى مخاطبة المتاجر الإلكترونية، وتم حجب نحو 17 تطبيقا على المتجر الأردني من أصل 37، مؤكدة ضرورة حجب التطبيقات غير المرخصة وعدم السماح لها بالعمل داخل الأردن.

بدوره، أكد مدير هيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم وريكات، أن هناك 4 شركات مرخصة للعمل بالتطبيقات الذكية داخل الأردن.

وأوضح أن التطبيقات غير المرخصة تؤثر على نظام النقل بشكل عام، لافتا إلى أنه تم البدء بشكل جدي هذا العام للسيطرة على عملية النقل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، والبنك المركزي لتعزيز الرقابة على المحافظ الإلكترونية، وضبط عمليات التحويل للخارج.

وقال الوريكات إن هناك عملية غير منظمة لبيع بطاقات الشحن لتشغيل بعض التطبيقات غير المرخصة، مشددا على ضرورة تنظيمها وإنهائها، وتشديد الرقابة على المحافظ النقدية والإلكترونية المتعلقة بالحوالات المالية للتطبيقات غير المرخصة من خلال البنك المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إن هناك جهودا مكثفة لحجب التطبيقات غير المرخصة، لافتا إلى أن هناك تطبيقا واحدا يعمل بالذكاء الاصطناعي تم التوصل إلى الجهة التي تديره داخل الأردن وإلقاء القبض عليها وتحويلها للقضاء.

وأكد السرحان، أن النجاح كان مؤثرا في الحجب، خلال فترة لم تتجاوز نحو 7 أشهر بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث جرى حجب العديد من التطبيقات ويجري العمل على حجب باقي التطبيقات غير المرخصة، مبينا أن الهيئة وجهت إلى تنظيم حملة توعية للمواطنين بمخاطر استخدام التطبيقات غير المرخصة.

من جهتهم أكد سائقو التكسي الأصفر وتطبيقات النقل المرخصة، ضرورة تنظيم قطاع النقل العام، عقب زيادة حجم التحديات والمشاكل التي يعانيها القطاع.

وكشفوا عن أن هناك من يروج لبيع المركبات دون دفعة أُولى، مستغلين الشباب وحاجتهم للعمل، مما تسبّب بزيادة أعداد المتعثرين، مؤيدين توجهات الحكومة للسيطرة على نسب البطالة من خلال قطاع النقل والقطاعات الأُخرى، لكن ضمن دراسات مستقبلية لضمان عدم إيجاد مشاكل أُخرى.

ووضعوا اللجنة بصورة المشاكل التي تواجههم والتي تتطلب حلول سريعة، لضمان تنظيم عمل قطاع النقل في الأردن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبهم، دعا النواب، محمود الفرجات، وعمر الزيود، وصالح الوخيان، وإسماعيل المشاقبة، واحمد الخلايلة، ومحمد الهلالات، إلى ضرورة ايجاد الحلول لضبط الفوضى في قطاع النقل العام، والتعامل مع هذا الملف.