هل زيادة رواتب متقاعدي القطاع العام استحقاق قانوني؟
كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي:
لا أدري كيف يقول وزير المالية في معرض ردّه على مجلس الأعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 العبارة التالية:
(وأمّا الزيادة في النفقات الجارية فقد جاءت مدفوعةً باستحقاقات لا يمكن التغاضي عنها أبرزها الزيادة الطبيعية لرواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين..)
سؤالي لمعالي الوزير العسعس: إذا كنا نتفق بأن هناك زيادة سنوية لرواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري وهي زيادة طبيعية تلقائية، لكن السؤال المطروح؛ هل هناك زيادات سنوية طبيعية تلقائية مُستحَقّة لرواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقاعدوا وفقاً لأحكام قانوني التقاعد العسكري والمدني..؟!
ما أعرفه أن قانون الضمان هو القانون التقاعدي الوحيد الذي نصّ على زيادة سنوية منتظمة لمتقاعدي الضمان مرتبطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، وتبدأ هذه الزيادة من شهر أيار من كل عام. والضمان له موازنة مستقلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وأمواله ليست جزءاً من أموال الخزينة العامة، وبالتالي فإن أي زيادة يتم إقرارها لرواتب متقاعدي الضمان من كل القطاعات سواء القطاع العام المدني أو العسكري أو القطاع الخاص وغيرها، تتحملها خزينة الضمان وحدها، ولا علاقة للخزينة العامة للدولة بها.
إلا إذا كان الوزير خصّص بنداً في موازنة 2024 لزيادة متقاعدي الدولة العسكريين والمدنيين ممّن تقاعدوا وفقاً لقانون التقاعد العسكري وقانون التقاعد المدني، وهذا ما لم نسمع به أبداً في خطاب الموازنة.
للأسف خطاب الوزير أمام الأعيان إنشائي وتنقصه الدقة.!
