القضاء يُلزم مديرية الأمن برد مركبة ودفع 15 ألف دينار لصاحبها

قررت محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بإلزام مديرية الأمن العام برد مركبة نوع (تويوتا هايلكس أسود خصوصي) للمدعي، وتضمين مديرية الأمن مبلغ (14874) دينارا.

وجاء قرار المحكمة بعدما ثبت لها أن المدعي يملك المركبة، وهي محجوزة لصالح محكمة أمن الدولة (الجهة المدعى عليها) منذ (29/3/2017) بموجب كتاب صادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، وذلك بسبب وجود حبوب كبتاجون مخدرة فيها، وأنه لا علاقة للمدعي بحيازة المخدرات أو الاتجار بها، حيث كان يقود المركبة شخص آخر.

ولم يصدر قرار عن محكمة أمن الدولة بمصادرة المركبة، وإنما اقتصر القرار على مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بهذه القضية، وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

وقدر الخبير بدل الضرر وهو تدني قيمة المركبة وبدل فوات منفعتها بمبلغ (14874) دينار.