عدم دستورية مواد قانونية على طاولة القضاء

من المتوقع أن تبدأ المحكمة الدستورية الشهر الحالي النظر بعدد من القضايا التي تتضمن الدفع بعدم دستورية موادّ قانونية.

وتشمل القضايا دفعاً بعدم دستورية المادة (١) من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم (٥٩) لسنة ٢٠١٥. ودفعا بعدم دستورية المادة (٢/٤٨) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (١١) لسنة ١٩٧٢.

بالاضافة الى دفعٍ بعدم دستورية نص الفقرة (٤) من المادة (٢٠٦/ب) من قانون الجمارك رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ وتعديلاته بالقانون المعدل رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨.

وحسب المادة (ب/١٠) من قانون المحكمة الدستورية رقم ١٥ لسنة ٢٠١٢ فإن المحكمة تفصل في الطعن خلال مدة لا تتجاوز المئة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها.