شخصية مرموقة تواجه تهم الاستثمار الوظيفي واختلاس مئات الآلاف

تنظر إحدى محاكم صلح الجزاء في قضية مالية متهم فيها تاجر كان يتولى ذات يوم مناصب اعتبارية تمثيلية كبرى في الأردن قبل أن يخسر منصبه الذي بقي ملازماً وملاصقاً له لدورات وسنوات طويلة.

واستمعت المحكمة لإفادة شهود النيابة وبعض الخبراء الماليين ممن أعدوا تقريراً مالياً حول مخالفات وتجاوزات مفترضة ومقدرة بمئات الآلاف من الدنانير كان قد حصل عليها المتهم بطرق اعتبرت أنها مخالفة للقانون وبطريقة غير شرعية أو إدارية وغير مغطاه بموافقات لازمة وفقاً للتعليمات، الأمر الذي دفع الهيئة التجارية لمطالبة المتهم بالتعدي على مال الهيئة التجارية لإعادة المبالغ إلى الصندوق ولكن لم يستجب صاحب العلاقة بالمطالبات والنداءات المتكررة ما دفع الهيئة التجارية لتحويل الملف برمته إلى النيابة العامة.

حققت النيابة العامة بوقائع الشكوى واستمعت لعدد من شهود النيابة وبعض الخبراء والمدققين والمحاسبين الخارجيين المعتمدين الذين أكدوا أن صاحب العلاقة قام بالتعدي على المال العام واستغلال المنصب في استثمار الوظيفة وتحقيق منافع شخصية تسببت بإحداث هدر مالي وصل إلى حوالي 700 الف دينار وفق إحصائية من قبل مختصين بالشأن المالي والرقابي.

كان الادعاء العام قد أوقف المشتكى عليه لكنه أفرج عنه باعتبار أن المشتكى عليه كبير في السن ومعروف مكان الإقامة وصاحب وكالة اجتماعية وسياسية مرموقة، فيما أمر بتحويل الملف بعد أن أنهى التحقيق به إلى المحكمة المختصة التي لا تزال تنظر بالقضية من خلال أكثر من 10 جلسات عقدت على خلفية هذه القضية.

ويحاول بعض الوسطاء التدخل لإجراء تسويات مرضية لكل الأطراف خوفاً من إدارة القضية اقتصادياً ووطنياً وتجارياً كون وزن المتهم سياسياً وتجارياً كبيرا للغاية.