مصر تعلق على قضية الأونروا.. والسعودية ترفض تجويع الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين بالأونروا لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني.

واستقبل الوزير شكري، اليوم الأحد، نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في قصر التحرير وسط العاصمة القاهرة.

وناقش شكري وبن فرحان تطورات الأوضاع في المنطقة وكذلك في السودان ومنطقة القرن الإفريقي.

وترأس الوزيران لجنة المتابعة والتشاور السياسي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه في منصة "إكس".

وبعد اجتماع الوزيرين أشار شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي إلى أن أزمات المنطقة تزداد تعقيدا، وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن استمرار أزمة غزة يجعل المجتمع الدولي على مفترق طرق، مضيفا "المخاطر في البحر الأحمر كانت بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة".

وحول الاتهامات الموجهة إلى وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" قال شكري: لابد أن يكون هناك تحقيق في الاتهامات وليس استباقا للإدانة". مؤكدا "تفاجأنا بالاتهامات الموجهة للأونروا".

من جانبه قال الوزير السعودي: "الأولوية هي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.. المطلوب إلزام إسرائيل بالقانون الدولي".

ودعا بن فرحان إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، رافضا سياسة التجويع والحصار لأبناء الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة، مشددا على أهمية وجود تحرك دولي واحد تجاه هذا الأمر، واستمرار نفاد المساعدات الإنسانية.

وشدد الوزير السعودي في المؤتمر الصحفي مع نظيره شكري، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات. مؤكدا أن مخالفة إسرائيل للقوانين الدولية راح ضحيتها 30 ألف فلسطيني في غزة. 

ونوه في هذا الجانب إلى أننا "نحتاج قرارا دوليا ذا قيمة وإلزامية لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة".